علمت "الجمهورية" من مصادر مطلعة ان الرئاسة تعلن خلال ساعات التعديل الوزاري المرتقب بعد اقتراب انتهاء المشاورات المكثفة بين أعضاء بارزين في مؤسسة الرئاسة في مقدمتهم د. باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين ود. هشام قنديل حيث شهدت الساعات الماضية تقديم عدد من الأحزاب ترشيحاتها للوزارة الجديدة في مقدمتها حزبا البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية والوطن السلفي فيما رفض حزب الوسط المشاركة في حكومة يترأسها د. هشام قنديل مؤكدا رغبته في اقالة قنديل بينما تمسكت أحزاب جبهة الانقاذ الوطني بعدم المشاركة في التعديل الوزاري ووصفته "باللعبة" مطالبة بتغيير الحكومة وتعيين حكومة محايدة من أجل انتخابات برلمانية نزيهة. كشفت المصادر ان هناك 10 وزارات مرشحة للخروج في التعديل الوزاري هي العدل والكهرباء والبترول والثقافة والشئون البرلمانية والإعلام والآثار والبيئة والداخلية بينما رفضت جماعة الإخوان تغيير وزير التموين باسم عودة والتنمية المحلية د. محمد علي بشر والأخير مرشح بقوة لأن يكون نائبا لرئيس الوزراء تمهيدا ليكون رئيسا للوزراء حال حصول الإخوان علي الأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة. وعلمت "الجمهورية" ان الاطاحة بوزير الإعلام صلاح عبدالمقصود قوية جداً خاصة بعد حالة الهجوم المتواصلة عليه خلال الفترة الأخيرة بينما يبقي محمد عبدالمنعم الصاوي أقرب المرشحين لتولي حقيبة وزارة الثقافة ولم يتوقف في طريقه سوي أزمته التي اشعلها داخل الجمعية التأسيسية للدستور عندما أعلن انه ممثل للأقباط في التأسيسية وهو ما اغضب تيار الاسلام السياسي منه ودفعه لاعلان اعتزال العمل السياسي وقتها بينما البديل سيكون د. درية شرف الدين الاعلامية الكبيرة. وهناك اتجاه قوي لتعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالي وزير الدولة للشئون البرلمانية كحل مرض لأزمة النائب العام علي ان يرشح مجلس القضاء الأعلي ثلاثة قضاة يختار الرئيس من بينهم نائبا عاما جديدا وفقا للدستور بينما التنافس علي حقيبة وزارة العدل ما بين المستشار محمد ممتاز متولي. رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشار إبراهيم الطويلة عضو تيار الاستقلال والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل. وبرز اسم ناجي ميخائيل مدير المخازن المتحفية وعضو حزب الحرية والعدالة وزيرا للآثار. كشف خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية عن تقديم قائمة بترشيحات الحزب للتعديل الوزاريِ مشيرا إلي أن هذه الترشيحات لكفاءات من خارج وداخل الحزب شملت 5 وزارات هي البترول والكهرباء والتنمية المحلية والشئون القانونية ووزارة العدل مؤكدا ان الحزب يري أن الأولوية للكفاءات سواء كانوا من المنتمين للأحزاب أو من خارجها.