مصادر بالرئاسة: التعديل الوزاري «نصفه من الإخوان»

أكدت مصادر مطلعة داخل رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدالة أن الرئيس محمد مرسى اتخذ قرار التعديل الوزارى وحركة المحافظين دون التشاور مع مستشاريه، وقرر تغيير 6 وزراء، ولم يستقر على بقاء الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية من عدمه، وكشفت إسناده حقائب وزارية لشخصيات جديدة، منهم 3 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت المصادر إن هناك اتجاها للدفع بالمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وزيرا للشؤون القانونية والنيابية، وأوضحت أن الحزب تقدم بعدد من الترشيحات لتولى 6 حقائب وزارية فى مقدمتهم أحمد حسن، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، الذى أعد قانون الصكوك، لتولى وزارة الاستثمار، بدلا من أسامة صالح، وترشيح ناصر الفراش، مسؤول ملف البترول بحملة الرئيس محمد مرسى وزيرا للبترول خلفا لأسامة كمال.
وأضافت المصادر أن الحزب طالب بتغيير وزير التعليم العالى مصطفى مسعد، ويبحث الحزب تقديم مرشح خلفا له، فضلاً عن بديل للمستشار أحمد مكى، وزير العدل.
وأشارت امصادر إلى أنه لاتزال هناك خلافات داخل الحزب حول تغيير الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، بعدما طالب عدد من قيادات الحزب بضرورة تغييره، إرضاء للمعارضة وإزالة مخاوفها من خوض الانتخابات البرلمانية نظرا لعلاقة الوزارة بالعملية الانتخابية، بينما اعترض آخرون على تغييره باعتباره أحد قيادات الجماعة.
من جهة ثانية، رشح حزب الحرية والعدالة عددا من قياداته فى حركة المحافظين المرتقبة خلال أيام، وفى مقدمتهم الدكتور أكرم الشاعر لمحافظة بورسعيد، وعاشور الحلوانى المنوفية وحسام أبوبكر الدقهلية، ومحمود عامر الجيزة.
وقال الدكتور حسين عبدالقادر، مسؤول التواصل السياسي لحزب الحرية والعدالة، إن التغييرات لن تقوم على نسب حزبية بل ستعتمد على الدفع بكفاءات جديدة قادرة على احتواء أزمات الشارع السياسى والتخلص من المشكلات الراهنة التى زادت فى الفترة الأخيرة.
وأضاف «عبدالقادر» ل«المصرى اليوم» أن الحزب تقدم فى الفترة الأخيرة بتقارير إلى مؤسسة الرئاسة حول أداء الحكومة.
من جابنه أعلن حزب النور عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الرئاسى للحزب لاتخاذ قرارات ضد التعديلات التى يجريها رئيس الدولة وجماعة الإخوان المسلمين ورفض الحزب استمرار الدكتور هشام قنديل فى منصبه، رغم عدم تحقيقه أى إنجازات منذ توليه المسؤولية.
وقال الدكتور ياسر برهامى، رئيس الدعوة السلفية المنبثق منها حزب النور، إن التعديلات التى أعلنت عنها الرئاسة لا قيمة لها، كونها تتم دون تشاور مع القوى المعارضة، وبالتالى فإن هذه التعديلات لن تنهى الخلافات بين القوى السياسية.
وأضاف «برهامى» ل«المصرى اليوم» أن الرئاسة والإخوان يعملون بنفس الفكر دون تغيير، مشيرا إلى أن الوزارات التى طالبت الدعوة السلفية بتغييرها لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة لم تتطرق أنباء التعديلات إليها، مطالبا الرئاسة بفتح حوار مع جميع القوى الوطنية والاتفاق على أسماء الوزارات قبل ترشيحها لعودة الاستقرار من جديد إلى الشارع.
وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام المساعد الحزب النور: «إن الحزب يرى أنه من أجل إنهاء الاحتقان والاستقطاب والتوتر يجب أن تكون التعديلات مرضية للجميع، وأن يتم حوار حولها لتكون معبرة عن المجتمع، وأن يتم خلالها توصيل رسالة اطمئنان حول نزاهة الانتخابات».
وقال مصدر مطلع إن الحزب يدرس ترشيح عدد من قياداته فى حركة المحافظين، منهم مجدى سالم للمنوفية والمهندس أسامة عبدالمنصف لكفر الشيخ، وبالإضافة إلى محافظتى السويس وبورسعيد.
وأضاف: «إن هناك محافظات بها كثافة عالية للتيار السلفى وشعبية كبيرة لحزب النور» الأمر، الذى يساهم فى تضافر الجهود لتسهيل مهمة من يتولى المنصب فيها.