"أبو زيد": نقص مستلزمات الصناعة أبرز تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن تأثير كورونا على الاقتصاد المصرى سيكون على حركة التجارة من وإلى مصر، وبالتالى نقص بعض السلع والمنتجات خاصة أن 25% إلى 27% من احتياجات الصناعة المصرية يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى سيقلل من وجود منتجات تامة في الأسواق المحلية وزيادة الأسعار.
وتوقع، أن تتأثر حركة الاستثمار الأجنبى المباشر، بناء على المتغيرات التى تحدث في الأسواق العالمية، وربما تتأثر السياحة مع توسع الانتشار وفرض حواجز من قبل الدول، وزيادة أعداد المتعطلين في هذا القطاع وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع الصادرات.
وأكد، أن الاقتصاد الصينى يعد ثانى أقوى اقتصاد في العالم، وحسب التقديرات خلال الفترة الذى انتشر فيها الفيروس خسر الاقتصاد الصينى بما يقدر ب160 مليار دولار، وبالتالى نحن كمصر نتعامل مع الصين في الكثير من المنتجات والسلع التى نستوردها منهم بما يقدر 20% من حجم وارداتنا الكلية، وبالتالى سيكون له تأثير مباشر على مصر واقتصادها.
وأوضح أبو زيد، أنه هناك بدائل أخرى للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس اقتصاديًا، بالاتجاه نحو دول أخرى مثل: ماليزيا وإندونيسيا وكوريا وفيتنام، ونستطيع أن نرى المنتجات التى تنتجها تلك الدول تكون بدائل للسوق الصينية، بحيث لا تحدث فجوة صناعية أو تصنيعية في السوق المحلية، وليس لدينا منتجات مصرية 100%، فهناك مكونات إنتاج يتم استيرادها من الصين مثل أجهزة الهاتف المحمول والاكسسوارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية في بعض مكوناتها، يتم استيرادها من الصين، وإن لم نر بدائل حقيقية غير السوق الصينية، بحيث لا تحدث لدينا فجوة أو توقف للمصانع التى تنتج المنتجات داخل السوق المصرية، سوف تحدث لنا مشكلة كبيرة جدًا ولا نستطيع أن نكفى الاحتياجات اليومية من السوق المصرية.
وأشار إلى أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد، تتطلب، أولًا، يقع جانب على عاتق الحكومة يتكون من الآن، وقبل ذلك يكون لديها بدائل مبنية على دراسة ترى أسواقًا جديدة، وترى البدائل الموجودة يتم تصنيعها بديلًا عن مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الصين لتقليل التأثير الاقتصادى داخل الأسواق المصرية.
وثانيًا، لا بد أن يكون هناك برامج توعوية من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتى تقول إن هناك مصابين كثيرين في مصر مع عدم التعتيم إعلامى عن وجود الفيروس داخل الدولة، لأن هذا يؤثر على ثقة المستثمرين وثقة المتعاملين داخل البورصة، لأن الشائعة أول معول لهدم اقتصاديات الدول، وإذا لم يكن هناك رد حازم وشفافية مستمرة وتواصل دائم مع الجمهور يؤثر ذلك على الاستثمار غير المباشر بشكل فعال.