عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، مدير مكتبة المتحف المصري سابقا بخصم أجر عشرة أيام من راتبها، ومجازاة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بعقوبة اللوم، كما خصمت أجر شهر من راتب مفتش آثار بالمجلس، لتسببهم في تلف خريطة جيولوجية للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها ل106 سنة. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي تراخيها في الإبلاغ عن واقعة حدوث تلفيات بالخريطة، وثبت لدي المحكمة حدوث تلفيات بالخريطة الجيولوجية الخاصة للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها ل106 سنة، نتج ذلك عن سوء التعامل مع هذه المقتنيات الأثرية من أفراد يفترض فيهم أنهم الأشد حرصا عليها باعتبارهم القائمين على أمرها، ومن ثم فقد كان يتعين على المحالة بصفتها مديرة مكتبة المتحف المصري والمسئولة عن سلامة الخريطة باعتبارها كانت في عهدتها، وإبلاغ الجهات المعنية بواقعة الإتلاف دون الانتظار لأمر الترميم حيث إن ترميم الخريطة لن يمحي جرم الإتلاف الواقع عليها، ولكن المحكمة وضعت في اعتبارها تخفيف الجزاء لحرصها على الخريطة واعتراضها على التصوير وتشكيل لجنة لترميمها. وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية، والمتمثلة في تكليفها تشكيل لجنة لتصوير خريطة جيولوجية للقطر المصري على جهاز ضوئي صغير لا يتناسب مع حجم الخريطة مما أتلف الخريطة وأصبحت بحاجة للترميم. ووقر في يقين المحكمة تواجدها أثناء عملية المسح الضوئي للخريطة، وكان يتعين عليها وبحكم وظيفتها كرئيس قطاع المتاحف الحرص في الحفاظ على هذه المقتنيات الأثرية لعلمها اليقيني بقيمتها التاريخية، ووجوب تأكدها من مدي قدرة جهاز المسح الضوئي على القيام بعملية المسح للخريطة باعتبارها من المقتنيات الأثرية المهمة، واعترف المحال الثالث بقيامه بتصوير الخريطة على ماسح ضوئي لايتناسب مع حجم ومساحة الخريطة مما أحدث تلفيات بها.
