وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية 36 لسنة 58 قضائية عليا بمجازاة 8 مسئولين بالمتحف المصري، في قضية انفصال ذقن الملك "توت عنخ آمون" وحدوث تشوهات في قناعة، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لاتفاقه مع صحيح حكم القانون. تضمَّن الحكم خصم أجر شهرين من راتب أحمد إبراهيم عبد العزيز، وخصم أجر 45 يومًا من راتب علاء السيد علي، وخصم أجر شهرين من راتب حاتم عبد اللطيف محمد، ومجازاة حمدي عبد الباقي، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم أجر 15 يومًا من أجر كل من محمد فتوح السيد، ورنده أحمد محمد المرممين بالمتحف المصري، وخصم أجر 45 يومًا من راتب إلهام عبد الرحمن محمود، مدير الترميم بالمتحف، ومجازاة محمود حسن محمد، مدير عام المتحف بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين، خالفوا القانون ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم ولم يراعوا صيانتها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قاما المتهمين الأول والثاني برفع قناع الملك توت عنخ آمون بطريقة غير صحيحة وغير مهنية بقاعة عرض القناع بالمتحف المصري وبالمخالفة للأصول الفنية المقررة والمعمول بها، مما ترتب عليه انفصال الذقن المستعارة عن القناع. حاول المتهمون الثالث والرابع إعادة تركيب الذقن المستعارة بالقناع دون اتباع القواعد المعمول بها في هذا الشأن، والتي توجب نقل القناع إلى المكان المعد للترميم بالمتحف وعمل دراسة مسبقة لتحديد المواد المستخدمة في الترميم نوعًا وكمًا مع تحديد وضع القناع وقت الترميم، مما تسبب في فشل محاولة الترميم. وتبين أن المتهمين من الأول حتى الخامس قاموا بترميم قناع الملك توت عنخ آمون عن طريق استخدام مسرف في مادة الإيبوكسي اللاصقة أثناء الترميم مما ألحق الضرر بالقناع. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادسة والسابعة حاولوا تنظيف الذقن الأصلية لقناع الملك توت عنخ آمون وإزالة المادة اللاصقة والبارزة بها بطريقة غير صحيحة وغير مهنية عن طريق استخدام أدوات حادة تسببت في إحداث بعض الخدوش بذقن القناع. وجاء بالحكم أن المتهمة السابعة لم تتخذ إجراءت توثيق حالة قناع الملك توت عنخ آمون قبل وأثناء وبعد أعمال الترميم، وذلك بعدم إجراء تصوير فوتوغرافي للقناع ووصف حالته وإعداد تقرير علمي، يتضمن التفاصيل الخاصة بأعمال الترميم. ولم يقم المتهم الأخير بإبلاغ وزير الآثار بما لحق قناع الملك توت عنخ آمون من تشوهات بوجود مادة لاصقة وبارزة على الذقن الأصلية للقناع، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال محاولة تنظيف ذقن القناع، والتأكد من سلامة تلك الأعمال للحيلولة دون إتمامها بغير مهنية مما ترتب عليه إحداث خدوش بذقن القناع.
