المتهمون في قضية انفصال ذقن «توت عنخ آمون» أمام التأديبية 30 يوليو

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 30 يوليو القادم لمحاكمة 8 مسؤولين بالمتحف المصري في قضية انفصال ذقن الملك "توت عنخ آمون" وحدوث تشوهات في قناعه.
وتضم قائمة المتهمين "أحمد إبراهيم عبد العزيز، وعلاء السيد علي، وحاتم عبد اللطيف محمد، وحمدي عبد الباقي، ومحمد فتوح السيد، ورنده أحمد محمد المرممين بالمتحف المصري، وإلهام عبد الرحمن محمود، مدير الترميم بالمتحف، ومحمود حسن محمد، مدير عام المتحف.
وأكد تقرير الاتهام في القضية 36 لسنة 58 قضائية عليا أن جميع المتهمين خالفوا القانون ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم ولم يراعوا صيانتها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما برفع قناع الملك توت عنخ آمون بطريقة غير صحيحة وغير مهنية بقاعة عرض القناع بالمتحف المصري وبالمخالفة للأصول الفنية المقررة والمعمول بها، مما ترتب عليه انفصال الذقن المستعارة عن القناع.
وحاول المتهمين الثالث والرابع إعادة تركيب الذقن المستعارة بالقناع دون اتباع القواعد المعمول بها في هذا الشأن، والتي توجب نقل القناع إلى المكان المعد للترميم بالمتحف وعمل دراسة مسبقة لتحديد المواد المستخدمة في الترميم نوعًا وكمًا مع تحديد وضع القناع وقت الترميم، مما تسبب في فشل محاولة الترميم.
وتبين أن المتهمين من الأول حتى الخامس قاموا بترميم قناع الملك توت عنخ آمون عن طريق استخدام مسرف في مادة الإيبوكسي اللاصقة أثناء الترميم مما ألحق الضرر بالقناع.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادسة والسابعة حاولوا تنظيف الذقن الأصلية لقناع الملك توت عنخ آمون وإزالة المادة اللاصقة والبارزة بها بطريقة غير صحيحة وغير مهنية عن طريق استخدام أدوات حادة تسببت في إحداث بعض الخدوش بذقن القناع.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمة السابعة لم تتخذ إجراءت توثيق حالة قناع الملك توت عنخ آمون قبل وأثناء وبعد أعمال الترميم، وذلك بعدم إجراء تصوير فوتوغرافي للقناع ووصف حالته وإعداد تقرير علمي، يتضمن التفاصيل الخاصة بأعمال الترميم.
ولم يقم المتهم الأخير بإبلاغ وزير الآثار بما لحق قناع الملك توت عنخ آمون من تشوهات بوجود مادة لاصقة وبارزة على الذقن الأصلية للقناع، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال محاولة تنظيف ذقن القناع، والتأكد من سلامة تلك الأعمال للحيلولة دون إتمامها بغير مهنية مما ترتب عليه إحداث خدوش بذقن القناع.