النيابة الإدارية تحيل 8 موظفين بالمتحف المصرى للمحاكمة

أمر السيد المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عدد ثمانية متهمين للمحاكمة العاجلة وهم كل من: عدد (اثنين) مرممين أثار بالمتحف المصري، (أربعة) كبار إخصائيين من مرممي الآثار بالمتحف المصري، مدير الترميم السابق بالمتحف المصري، المدير العام السابق للمتحف المصري.
جاء ذلك إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمال جسيم، وانتهاك صارخ للأصول والقواعد العلمية والمهنية للتعامل مع قطعة أثرية (قناع الملك توت عنخ أمون) بمثل تلك الأهمية من قبل من يفترض فيهم إدراك قيمتها وأهميتها التي تتخطى حتى الحدود المحلية إلى العالميه، فيتم التعامل مع قطعة يربو عمرها عن الثلاثة آلاف وثلاثمائة عام أنتجتها حضارة موغلة في القدم كإحدى أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية قاطبة بأسلوب إن دل فإنما يدل على مدى الاستهتار الذي بلغ منتهاه من قبل أولئك المتهمين، حتى وصل الأمر إلى أنهم وفي سبيل التستر على ما قاموا به ابتداء من رفع القناع بشكل خاطئ وانفصال الذقن المستعارة عنه قد قاموا بالتعامل على القناع أكثر من مرات أربع سواء داخل قاعة العرض مرتين يوم 12/8/2014 وداخل معمل الترميم يومي 30/10، 2/11/2014 بأسلوب لا يمت للعلم بصلة، وباستخدام غير مقنن لمادة لاصقة دون إجراء الدراسة العلمية اللازمة ترتب عليها وجود فاصل وآثار لاستخدامها على القناع دون أن يكتفوا بذلك بل زادوه بالإمعان في محاولة ستر ذلك التلف الذي تسببوا فيه فقاموا باستخدام أدوات حادة (مشارط وأدوات معدنية) لإزالة أثار المادة اللاصقة عن القناع، فأحدثوا تلك التلفيات والخدوش التي مازالت أثارها على القناع حتى الآن لتظل شاهدا" على ما اقترفوه من جرم فشل أن يحدثه أكثر من ثلاثة قرون ونيف فأحدثه المتهمون بأيام معدودة دون وازع من ضمير.
وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من:
الأول والثاني:
قاما برفع قناع الملك توت عنخ أمون بطريقة غير صحيحة وغير مهنيه يوم 12/8/2014 بقاعة عرض القناع بالمتحف المصري بالمخالفة لكافة الأصول الفنية المعمول بها مما ترتب عليه انفصال الذقن المستعارة عن القناع.
الثالث والرابع:
حاولا إعادة تركيب الذقن المستعارة بالقناع دون إتباع للقواعد الصارمة المعمول بها في هذا الشأن والتي توجب نقل القناع إلى المكان المعد للترميم بالمتحف وعمل دراسة مسبقة لتحديد المواد المستخدمة في عملية الترميم كما" ونوعا" وتحديد وضع القناع وقت الترميم وهو ما أدى إلى فشل محاولة الترميم وإحداث أضرار بالقناع.
من الأول حتى الخامس:
قاموا بترميم قناع الملك توت عنخ أمون دون اتباع الإجراءات الواجب إتباعها والأصول المعمول بها في عملية الترميم مما ترتب عليه الاستخدام المسرف لمادة الإيبوكسي اللاصقة أثناء الترميم مما ألحق ضررا بالقناع على النحو الوارد تفصيلا" باللأوراق.
الأول والثاني والثالث وقبل الأخير:
قاموا بمحاولات لتنظيف الذقن الأصلية لقناع الملك توت عنخ أمون سترا" لواقعه الاستخدام المفرط للمادة اللاصقه بطريقه غير صحيحه وغير مهنيه يوم 30/10/2014 باستخدام أدوات حادة تسببت في إحداث خدوش بذقن القناع الأصليه.
الأول والثالث والرابع والسادسة
قاموا بإعادة الكرة باستخدام أدوات حاده في تنظيف ومحاولة إزالة أثار مادة الإيبوكسي عن ذقن القناع يوم 2/11/2016 تسببت في إحداث مزيد من الخدوش بذقن القناع الأصليه.
السابعه منفرده
1) أهملت الإشراف على أعمال المتهمين المذكورين مما ترتب عليه إقترافهم للمخالفات الثابته قبلهم
2) قعدت عن اتخاذ الإجراءات اللازمه حيال توثيق حالة قناع الملك توت عنخ أمون قبل وأثناء وبعد أعمال الترميم يوم 12/8/2014 بعدم إجراء تصوير فوتوغرافي للقناع ووصف حالته وإعداد تقرير علمي بكافة التفاصيل الخاصه بأعمال الترميم بالمخالفه لكافة الأصول المهنيه المعمول بها
لثامن منفردا"
1) لم يقم بإبلاغ قياداته بما لحق بقناع الملك توت عنخ أمون من تشوهات لحقت به من جراء الاستخدام غير المهني للمادة اللاصقه ومحاولات إزالتها بشكل لايتفق وأبسط القواعد المعمول بها.
) قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة المعمول بها حيال محاولة تنظيف ذقن قناع الملك توت عنح أمون والتأكد من سلامة تلك الأعمال وكونها تتم بالأساليب العلميه وبالمستوى المطلوب، بل وسمح باستكمالها بشكل غير مهني وهو ماترتب عليه قيام فريق الترميم المختص بمحاولة تنظيف الذقن الأصليه للقناع باستخدام أدوات حاده يومي 30/10، 2/11/2014 ألقت ضررا" بالقناع تمثل في خدوش متعدده بذقن القناع.
وكانت النيابه الإداريه قد باشرت التحقيقات بمعرفة المستشار أحمد الشعراوي– رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال – وكيل المكتب في القضيه رقم 47/2015 رئاسة الهيئة بشأن بلاغ وزير الآثار حيال ما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وفنية وقانونية لترميم قناع الملك توت عنخ أمون وما حدث به من تلفيات اعتبارا" من يوم 12/8/2014.
حيث استمعت النيابة للجنة المشكله برئاسة مستشار الوزير للشئون الهندسية وعضوية كل من مدير عام المتاحف الإقليميه ورئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار ومدير عام التفتيش ورئيس الإدارة المركزيه للصيانه والترميم بوزارة الآثار وعضو من الإدارة القانونيه، والتي قدمت تقريرها المتضمن أن بداية الواقعه كانت حدوث عطل بالدائرة الكهربيه بواجهة العرض المخصصه لقناع الملك توت عنخ أمون بالمتحف المصري فقد تم تشكيل لجنه لهذا الغرض لضرورة رفع القناع قبل الشروع في إصلاح الدائرة الكهربيه، وبعد رفع القناع وعمل الإصلاحات اللازمه بالدائرة الكهربية للواجهة وأثناء إعادة القناع إلى مكانه بداخلها قام المرممين بحمله بشكل خاطئ وغير مهني ولا يتفق مع الأصول المعمول بها بحمله بجعل وجه القناع مقابل لوجه من يحمله بخلاف المتعارف عليه علميا" وفنيا" بضروره رفع القناع من الخلف بحيث يتم تجنب إحتكاك المناطق البارزة بالقناع وهو ما ترتب عليه إنفصال الذقن المستعارة عن القناع، وترجع الجذور التاريخيه لتلك الذقن التي تم اكتشافها مع القناع ولم تكن مثبتة به إلا إنه تلاحظ انذاك وجود أنبوب أسطواني من الذهب الخالص مثبت في الذقن الأصليه للقناع وله مكان فارغ داخل الذقن المستعارة يتم تركيبه فيها لتصبح جزء من القناع وهو ما دعى إلى تركيبها بجسم القناع عام 1942 واستمرت مرتبطه بالقناع حتى تاريخه، وأن أعضاء اللجنه من المرممين بدلا" من أن يتبعوا الإجراءات الواجبه لإصلاح وإعادة تركيب الذقن المستعار قاموا بمحاولة إعادة تركيب الذقن المستعاره باستخدام ماده لاصقه تحمل نسب خفيفه من عناصر الترابط والتماسك وحال وجود القناع بقاعه العرض وليس بمكان مجهز للتعامل مع مثل ذلك الأثر (معمل الترميم) ودون عمل أي دراسه علميه دقيقة ومسبقه حول المواد المستخدمه نوعا" وكما" بعد التعرف على المواد المصنوع منها الأثر فضلا" عن اختيار الوضع الأنسب لإجراء الترميم وهو الوضع الأفقي بل قام أولئك المرممين بمحاوله اللصق بماده الإيبوكسي والقناع في وضع رأسي مما جعل المحاولات تبوء بالفشل نتيجة ثقل الذقن المستعارة ومقاومة الجاذبية الأرضية للمادة اللاصقة بالمخالفة لأبسط القواعد العلمية والمنطقيه، وعقب ذلك وفي نفس اليوم 12/8/2014 قام المتهمين بنقل القناع إلى معمل الترميم في محاوله أخرى لإجراء عملية الترميم وفي هذه المره قاموا بالاستخدام المفرط للماده اللاصقه (الإيبوكسي) مما أدى إلى وجود فاصل من تلك الماده بين القناع والذقن المستعاره فضلا" عن أثار للماده اللاصقه على القناع نتيجة الإفراط في استخدامها وهو خطأ مهني جسيم مما أحدث تشوهات بجسم القناع.
ورغم تلك الأخطاء الفادحه قام المرممين مرة أخرى -في محاولة لستر ما أرتكبوه من جرم- بعد ذلك وفي يومي 30/10، 2/11/2014 بمحاولة تنظيف القناع من أثار الماده اللاصقه التي ظهرت من جراء الترميم الخاطيء مستخدمين في ذلك أدوات حاده بالمخالفه لكافة الأصول والقواعد المتعارف عليها،،، كما ضمنت اللجنه تقريرها أن كل تلك الإجراءات تمت دون إبلاغ القيادات وعلى رأسها الوزير ذاته بالواقعه ودون عمل الإجراءات العلميه المتمثله في تسجيل حالة القناع قبل وبعد وأثناء عملية الترميم موثقا" بالصور، كما أرفق بالتقرير المسح الضوئي للقناع الذي أعده أ.د بكلية الآثار والذي خلص إلى ذات النتيجه أنفة البيان.
كما تضمن التقرير أنه تم إعادة القناع عقب مؤتمر صحفي بتاريخ 16/12 /2015 بعد انتهاء أعمال الترميم وإزالة اثار الماده اللاصقة إلا إن الخدوش التي حدثت بالقناع نتيجة استخدام آلات حادة في محاولة إزالة المادة اللاصقة ظلت كما هي، وهو ما ترتب عليه إصدار النيابة لقرارها آنف البيان.