أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 237 لسنة 60 قضائية عليا رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ومدير عام التوثيق بمتحف محمد علي وأحد مفتشي الآثار للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الاتهام أن المخالفين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت التحقيقات أن دعاء فاروق عبدالعزيز، مدير عام التوثيق بمتحف محمد علي تراخت في تنفيذ قرار نقلها من مكتبة المتحف المصري، وأرسلت بيان بأسماء الإداريين العاملين بمكتبة المتحف المصري إلى رئاسة قطاع المتاحف دون إدراج اسم الموظف حسن بركات بهذا البيان، وقامت بإحالة طلب شعبان محمد سليمان بشأن نقله من المكتبة لرئيس قطاع المتاحف بطلب الموافقة عليه رغم سبق ترشيحها هذا الموظف للعمل أمين مخزن مطبوعات مكتبة المتحف المصري وجاء بأوراق القضية أن المخالفة غادرت مقر عملها بمكتبة المتحف المصري قبل مواعيد العمل الرسمية، وأهملت في الحفاظ علي عهدتها الخاصة بإحدى الخرائط الجيولوجية بالقطر المصري بأن سمحت بإجراء المسح الضوئي علي جهاز مسح ضوئي لا يتناسب مع حجم الخريطة وبما أحدث بها عدة تلفيات، كما تراخت في الإبلاغ عن واقعة حدوث تلفيات بالخريطة. وكلفت إلهام صلاح محمد، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار لجنة بإجراء مسح ضوئي لإحدى الخرائط الجيولوجية للقطر المصري بالمجلس الأعلى للآثار بالزمالك على جهاز ماسح ضوئي لا يتناسب مع حجم ومساحة الخريطة علي نحو ترتب عليه إحداث التلفيات الموصوفة بتقرير الترميم لتلك الخريطة وذلك حال حضورها أعمال التطوير والمسح الضوئي ودون اعتراض منها. وأكدت النيابة الإدارية أن محمد سعد إبراهيم، مفتش آثار بإدارة التفتيش العلمي قام بإجراء مسح ضوئي وتصوير الخريطة الجيولوجية القطر المصري علي جهاز مسح ضوئي لا يتناسب مع حجم الخريطة وبما أحدث بها التلفيات الموصوفة بتقرير ترميمها.
