قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الإدارة القانونية واثنين من مساعديه بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة ومخالفة القانون. شمل تقرير الاتهام كل من محمود أحمد محمد ومحمد عبد الوهاب نور وعادل حسن الغريب ومحمد السيد عبد الهادي، المحاميين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية ومحمود عبد الرحمن السيد، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الخمسة تقاعسوا عن الطعن بالنقض على بعض الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، ولم يقوموا بسلوك الطريق الصحيح في بعض الالتماس مما أدى إلى فوات المواعيد القانونية. وأضافت التحقيقات أنهم لم يقوموا بإعداد مذكرات تصرف في بعض التحقيقات وتراخوا في إنجازها رغم غلق آخر محاضر التحقيق، وتقاعسوا عن تقديم بيانات الإحصائية التفصيلية للأعمال القانونية التي تباشرها الإدارة للمفتش الفني عند طلبها، ولم يمسكوا الدفاتر والسجلات الخاصة بيومية الجلسات وإجراءات التنفيذ والحجوزات وسجلات الحفظ العام والتوفيق في المنازعات بالمخالفة لقرار وزير العدل. وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4320 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 ضد المخالفين في الشكوى 1885 لسنة 2018 تفتيش فني. وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
