المحكمة الاقتصادية تدين وزير الصناعة لمسئوليته عن أغذية فاسدة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بإلزام الشركة المصرية لمشروعات التصنيع الزراعي “,”بيتي“,” بأداء مبلغ 55 ألف دولار أمريكي لصالح شركة أردنية، وذلك لثبوت مسئولية الشركة عن تصنيع وتصدير منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك في الدعوى رقم 109\2012 المقامة من الشركة الأردنية.
وقال المحامي شاهين أبو الفتوح، ممثل الشركة الأردنية بالقاهرة ل “,”البوابة نيوز“,”: أستعد لتقديم دعوي قضائية لعزل حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة ، وإلغاء القرار الجمهوري بتعينه وزيراً في وزارة الدكتور هشام قنديل الحالية، خاصة أنه كان العضو المنتدب المسئول عن شركة “,” بيتي “,” وقت تصديرها شحنة المواد الغذائية الفاسدة إلي الأردن، لأنه لا يجوز أن يصبح هذا الوزير أميناً على كافة الصناعات المصرية باعتباره وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية في حين، كان مسئولا عن مصنع أنتج مالم يصلح للاستخدام الآدمي.
كانت الدعوى القضائية استندت إلي عقد اتفاق تصنيع موقع في منتصف عام 2006،من حاتم صالح بصفته العضو المنتدب لشركة “,”بيتي “,” مع شركة يوسف نادر الأردنية ،وبمقتضاه، تلتزم الشركة الأولي بتصنيع منتج ألبان خاص بالشركة الأردنية تحت ا سم “,”بريو“,” ، وحين وصول المنتج للموانئ الأردنية تم الكشف عليه عن طريق المعامل المركزية للرقابة على الأغذية بعمان، فتبين عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، وأمرت بإعدام كافة الكميات الموجودة وذلك على حساب الشركة الأردنية ، وقد تم إخطار العضو المنتدب، حاتم صالح، في حينه بالواقعة، لكنه لم يحرك ساكنا ، ما جعل الشركة الأردنية تلجأ إلي المحاكم المصرية المختصة، وفقا لما نص عليه عقد الاتفاق، وأحالت المحكمة القضية إلي خبير مختص، وأقر بما أقرته المحكمة بأن السبب في عدم صلاحية الألبان يرجع إلى عيوب في الصناعة، فقضت المحكمة بإلزام شركة “,”بيتي “,” بحكمها السالف .