ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية، الشركة الدولية للتصنيع الزراعي "بيتي" ويمثلها حاتم صالح العضو المنتدب والمدير العام ووزير الصناعة والتجارة السابق، بدفع 100 ألف و70 دولارًا، تعويضًا ماديًا وأدبيًا لقيامها بتوريد صفقة ألبان غير صالحة للاستهلاك إلى شركة يوسف نادر بالأردن. كشف تقرير الخبير، أن الفحوصات المعملية التي أجرتها معامل وزارة الصحة بالإسكندرية أثبتت مسئولية الشركة الموردة عن الأضرار الصحية التي أصابت المنتج. قدرت الشركة المتضررة حجم الخسائر المادية من جراء تسلم هذه الألبان الضارة، ب 320 ألف دولار علاوة على مليون جنيه تعويضًا أدبيًا، أصدر الحكم المستشار محمد عبدالرؤوف محمد غانم رئيس المحكمة. جاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة، أنها تأكدت أن دعوى التعويض قد أقيمت على أسس قانونية صحيحة وأنها قدرت حكم الخسائر والتعويض الأدبي وفقًا لما توصل إليه الخبير الفني. ورفضت المحكمة دفوع شركة بيتي التي قررت أن العقد محل النزاع مع الشركة الأردنية، هو عقد تصنيع وادعت بأن مندوبها لم يكن موجودًا أثناء تحليل العينات.