الفخفاخ: الحكومة التونسية المقبلة لن تتجاوز 25 عضوا دون إقصاء أحد

أكد إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تونس المكلف، أن عدد أعضاء الحكومة المقبلة لن يتجاوز 25، لافتا إلى أنه سيعتمدون خطا سياسيا متناغما مع نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك إقصاء لأى حزب من مشاورات تشكيل الحكومة، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.
أشار رئيس الوزراء التونسى، خلال مؤتمر صحفي، بشأن جهود تشكيل الحكومة، إلى أنه جار عقد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان فى 19 فبراير المقبل، مشيرا إلى سعيه إلى أن تنال حكومته التى ستفتح المجال لأوسع حزام سياسى ممكن ثقة البرلمان، وذلك بعيدا عن أى إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء بتوجه الأغلبية الذى عبر عنه التونسيون فى انتخابات أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أن سيذل قصارى جهده لإرضاء الشعب التونسى.
وأضاف الفخفاخ أن حكومته ستمتنع عن الدخول فى أى نزاعات سياسية ضيقة، وستركز كل طاقاتها وإمكاناتها فى العمل من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية، وهى بالأساس اقتصادية واجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية.
وأشار رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى أن حكومته التى ستتشكل من فريق مصغر ومنسجم وجدى يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف الثورة، ستتعاون مع رئاسة الجمهورية لتحقيق أهداف السلطة التنفيذية التونسية فى خدمة الشعب.
يذكر أنه تم تكليف الفخفاخ بعد أن فشل الحبيب الجملى مرشح حزب (النهضة) فى نيل ثقة البرلمان فى العاشر من يناير الجاري، لتنتقل صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة إلى الرئيس وفق الدستور، حيث تولى إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة فى أجل لا يتجاوز مدة شهر بدأت يوم الثلاثاء 21 يناير وهى مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
يأتى هذا التكليف فى ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التى أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التى تم ترشيحها، ومنذ أن كلفه الرئيس التونسى قيس سعيد بتشكيل الحكومة يعكف الفخفاخ على البحث عن حزام سياسى لحكومته قبل الشروع فى إعداد موجز برنامج عمل وفريق وزراء ينال ثقة النواب.