قال رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، إن حكومته التي تسعى إلى نيل ثقة البرلمان ستفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء بتوجه الأغلبية الذي عبر عنه التونسيون في انتخابات أكتوبر الماضي. وأضاف الفخفاخ - في أول كلمة عقب تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد له مساء الإثنين-، أن حكومته ستمتنع عن الدخول في أي نزاعات سياسية ضيقة، وستركز كل طاقاتها وإمكاناتها على العمل من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية وهي بالأساس اقتصادية واجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية. وأشار رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى أن حكومته التي ستتشكل من فريق مصغر ومنسجم وجدي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف الثورة، ستتعاون مع رئاسة الجمهورية لتحقيق أهداف السلطة التنفيذية التونسية في خدمة الشعب. وشدد على أن حكومته ستعمل على تغيير جدي في السياسات العامة نحو إرساء شروط الدولة العادلة والقوية التي تنصف فئاتها الأضعف وتنهي عقود الفقر والتهميش. وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، السياسي ووزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، ليصبح أمامه أقل من شهر لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد موجز برنامج عمل لتقديمه إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة. وفشل مرشح (حركة النهضة) الحبيب الجملي في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، وصوت النواب ضدها ب 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، في العاشر من يناير الجاري، لتنتقل وفقا للدستور صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب إلى الرئيس التونسي الذي طلب من الأحزاب مقترحات مكتوبة بشأن الشخصيات التي يرونها الأقدر، وكان من بينها إلياس الفخفاخ ولكنه لم يكن الأكثر ترشيحا، حيث اقترحته الكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (14 مقعدا).
