مالاوى تشهد أزمة إقتصادية بعد توقف المساعدات الغربية عنها نتيجة الفساد

تشهد جمهورية مالاوى الافريقية إرتفاعا متعاظما فى معدلات الفقر والافتقار الى سد الاحتياجات الرئيسية لمواطنيها وتضخما تتجاوز نسبته 30 فى المائة وذلك على اثر العقوبات الاقتصادية ووقف برامج تمويل التنمية والمساعدات التى فرضت عليها فى منتصف اكتوبر الماضى من المانحين الدوليين ، وكشف محللون اقتصاديون فى مالاوى عن تضرر قطاعات واسعة من السكان باثار الاجراءات العقابية التى كان اشدها وقف تمويلات الاتحاد الاوروبى للتنمية فى مالاوى بسبب مزاعم من الجانب الاوروبى بوجود فساد فى إدارة حكومة مالاوى لتلك التمويلات .
وتشكل المساعدات الخارجية نسبة 40 فى المائة من هيكل الموازنة العامة لجمهورية مالاوى التى بدأت حكومتها تقلص من رواتب عامليها .
وكانت قضايا فساد و تلاعب فى أموال المساعدات الاجنبية قد تكشفت خلال الاشهر القليلة الماضية من أبرزها القبض على مسئول مالى حكومى وبحوزته 7ر2 مليون دولار امريكى من هذه الاموال فى سيارته الخاصة اثناء تهريبها الى خارج البلاد ، كما كشف الجهاز الوطنى لمكافحة الفساد ومراقبة إنفاق الدولة عن فضيحة توريدات وهمية لاثاث ومنقولات وتجهيزات لوزارات الدولة بقيمة اجماليها قدرها 7 ملايين دولار أمريكى الشهر الماضى ، فضلا عن إتهامات بنهب اموال تصل الى 300 مليون دولار امريكى يحقق فيها القضاء المالاوى متهم فيها اثنين من رؤسائها السابقين .
وتشهد مالاوى من نهايات العام 2011 إرتفاعا مضطردا فى مستويات غلاء المعيشة ، يقول المحللون الاقتصاديون إن حدتها قد إرتفعت خلال الاشهر الثلاثة الماضية ، وهو ما دعا رئيسها جويس باندا الى مناشدة المجتمع الدولى لاعادة النظر فى قرارات وقف المساعدات المقدمة لبلاده والمساعدة فى دعم قدرات اجهزة مكافحة الفساد فيها بما يمكنه من القضاء على تركة الفساد التى ورثها عن سلفه بينجو موثاريكا الذى توفى بصورة مفاجئة فى العام الماضى .