قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أعدت دراسة جديدة حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال، والتي تعد منصة تشاركية تجمع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية ومنهم البنك الدولي. وأضافت أن الدراسة تهدف لزيادة فعاليات جهود التنمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستدامة نتائجها على المدى الطويل، حيث تسعى الشراكة إلى توحيد الجهود التنموية للحكومة والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص وزيادة مشاركتهم والتزامهم في عملية التنمية. وأكدت "المشاط" في لقاء لها مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الذي جرى اليوم الخميس، على حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالى والتقنى والخبرات الدولية في هذا المجال، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، والذى يهدف إلى تنشيط القطاع الخاص في خلق فرص العمل في هذه المناطق، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع إستراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تحرص الوزارة على العمل مع شركاء التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
