أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بإعداد خريطة متكاملة لتمويل المشروعات بالمناطق الجغرافية ذات الاولوية وتحديد المخصصات المالية لكل منطقة بناءً علي دراسات وخرائط الفقر في مصر، مشيرًا الي ان الجهاز يقوم باختيار وتمويل المشروعات المؤهلة بناءً علي المعايير والاشتراطات الخاصة بنسبة تكلفة العمالة. وقال ان الجهاز يعد من المؤسسات الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي حيث نجح في التحول الي مؤسسة تنموية متكاملة ذات توجه جديد يدعم برامج التشغيل كثيفة العمالة والتي تعتبر أحدي الآليات الهامة لشبكات الامان والحماية المجتمعية كأولوية من اولويات الحكومة حاليًا وذلك من خلال ايجاد فرص عمل لقطاع كبير من الشباب في الدولة بصفة عامة والمناطق الفقيرة بصفة خاصة، مشيرًا الي انه تم استخدام تلك الآلية بالمشروعات كثيفة العمالة بنجاح في العديد من دول العالم خاصة في فترات الركود والتحول الاقتصادي. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات الحفل الختامي لاتفاقية "الاستثمار في التشغيل كثيف العمالة" والممولة من الاتحاد الاوروبي والذي حضره عدد كبير من الوزراء والمحافظين وممثلي المفوضية الاوروبية والبنك الدولي وشركاء التنمية وأكد قابيل حرص الوزارة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومي كلاعب فاعل لمواجهة وتغيير مؤشري الفقر والبطالة وتعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مشيرًا الى ان القطاع يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ومحور اهتمام السياسات الاقتصادية الرامية الى زيادة معدلات النمو وخلق الالاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة. وقال الوزير ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية هذا القطاع واجراء عمليات تطوير وهيكلة أساسية لتحسين أليات إدارة القطاع والذي يمثل ما يزيد عن 75% من هيكل الاقتصاد المصري ويضم ما يقرب من 6.5 مليون مشروعًا. وأوضح قابيل انه يجري حاليا استحداث آليات ومجموعات عمل علي مستوي الجهاز لتطوير استراتيجيته بما يتكامل مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والترويج لها محليًا ودوليًا،مشيرًا الى أن الجهاز وضع استراتيجية ورؤية طويلة المدي بالتعاون مع صناديق التنمية الدولية والجهات المانحة والبنك الدولي تستهدف دعم ريادة الاعمال وخلق فرص عمل من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإضافة الي مشروعات التنمية والخدمات المجتمعية ومشروعات البنية الاساسية كثيفة العمالة. واشار قابيل الي ان اتفاقية البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل والممولة من الاتحاد الاوروبي تستهدف إيجاد فرص تشغيل قصيرة الاجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة من الشباب بالإضافة الي تقديم مجموعة من خدمات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية بالمناطق الفقيرة، مشيرًا الي ان اجمالي التمويل الخاص بالاتفاقية يبلغ 67.6 مليون يورو واضاف أن الاتفاقية نفذت مشروعات ب 20 محافظة طبقًا لخريطة القرى والمراكز الاكثر فقرًا، مشيرا الي ان الاتفاقية تتضمن 3 محاور اساسية حيث يستهدف المحور الاول توفير الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة في مجالات البيئة والصحة والتعليم، ويستهدف المحور الثاني تحسين فرص التشغيل من خلال انشطة التدريب بغرض التشغيل والتشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير، ويستهدف المحور الثالث تطوير البنية الاساسية كثيفة العمالة من خلال مشروعات تحسين ورفع كفاءة الطرق الريفية. واشار قابيل الي اهمية استمرار التعاون البناء بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وكافة شركاء التنمية والجهات المانحة خاصة فيما يتعلق ببرامج التشغيل كثيفة العمالة، لافتا الي الدور الهام الذي لعبه شركاء التنمية المحليين من الوزارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الاهلية وكذا الدور المحوري للبنك الدولي والاتحاد الاوروبي لإنجاح هذا المشروع الهام.
