نظام الملالي يدفع ثمن استهتاره بالغضب الشعبي والدولي وانهيار السياحة

جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم ميليشيات الحوثي، حيث أقدمت الميليشيات المسلحة على توقف شبه كامل لخدمة الإنترنت الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية، منذ الخميس الماضي، ما تسبب في توقف كافة المعاملات الرسمية والتجارية التوصيلات الشخصية بين الأفراد، وخسائر تقدر بالملايين.
وأكد سكان محليون في صنعاء أن خدمة الإنترنت الأرضى مقطوعة بشكل شبه كلى عن المشتركين في صنعاء، لليوم الرابع على التوالي، في حين شكا مستخدمون في مناطق عدة من البلاد، من سوء وتوقف خدمة الإنترنت الأرضي، لدرجة أن تطبيقات المراسلة الفورية لا تعمل، متهمين ميليشيا الحوثي، المسيطرة على المزود الوحيد لخدمة الإنترنت بالوقوف وراء ذلك.
وبررت ميليشيات الحوثى التى تسيطر على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا على شركة «يمن. نت» الحكومية، أسباب توقف الإنترنت إلى انقطاع الكابل البحرى الذى تعود ملكيته لشركة كلوبال كلاود في «السويس»، غير أن جميع الدول المرتبطة بهذا الكابل البحري، وفق اختصاصيين في التقنية، لا تواجه هذه المشكلة باستثناء اليمن، وهو ما يكذب ادعاءات الحوثيين.
وأشاروا إلى أن الشركة المالكة للكابل الذى يبلغ طوله أكثر من عشرة آلاف كيلومتر لم تعلن عن أى أضرار فيه، وأن خبرًا كهذا، في حال حدوثه، تتم تغطية أخباره في عشرات المنصات الإعلامية العالمية، لكن لم يتحدث أحد عنه باستثناء تيليمن (الخاضعة للحوثيين) فقط.
في حين تحدث مختصون في مجال الاتصالات عن أن السبب وراء انقطاع خدمة الإنترنت في اليمن يأتى على خلفية مشكلات بين «تيليمن» الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبين المشغل الدولى لخدمة الإنترنت، بسبب تأخر الميليشيات في دفع مستحقات الخطوط التشغيلية لخدمة الإنترنت في اليمن.
وأفادت مصادر مصرفية، أن انقطاع خدمة الإنترنت، أدى إلى عرقلة تعاملات القطاع المصرفى الذى يعتمد بالدرجة الأولى على خدمة الإنترنت في استقبال وإرسال الحوالات الداخلية والخارجية، الأمر الذى فاقم من معاناة المواطنين، في حين أغلق عدد من المصارف ومقاهى الإنترنت أبوابها في العاصمة صنعاء، نتيجة استمرار عملية توقف الخدمة.
واستبقت ميليشيات الحوثى توقيف خدمة الإنترنت، بحملة واسعة الشهر الماضي، لقطع شبكات الإنترنت المحلية (الواى فاي) في مناطق سيطرتها، بعد رفعها سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمائة، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة النت بشكل متعمد منذ سنوات.
ورجح مراقبون أن وراء إجراءات التضييق الحوثية المستمرة على خدمة الإنترنت مخاوف من اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم، يساهم الإنترنت في توسعها، إذ لجأت أكثر من مرة إلى الحد من سرعة الإنترنت في صنعاء تفاديًا لأعمال مناهضة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، مسفر النمير، كشف عن توجه غير معلن للجماعة من أجل تقليص استخدام خدمات الإنترنت، وهو ما أثار استياءً واسعًا في صفوف الناشطين والحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهاجم الوزير الحوثى في تصريحات متلفزة، مستخدمى الإنترنت في اليمن، واتهم ملاك الشبكات بممارسة التجسس وبائعى الممنوعات، وفق تعبيره، وذلك عقب قرار الميليشيات برفع أسعار الإنترنت بنسبة 130٪.
ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التى تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.