مبادرة تونسية تجمع أحزابا وكتلا برلمانية لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية

قال رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروى، إن حزبه الممثل فى البرلمان ب38 نائبا، سيبادر مع حزبى "حركة الشعب" و"تحيا تونس"، وكتلتى "المستقبل" و"الإصلاح الوطنى" بتقديم مبادرة وطنية لبقية الأحزاب والكتل البرلمانية إثر التصويت على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملى، وشدد القروى، فى مؤتمر صحفى تضمن ممثلين عن أحزاب وكتل برلمانية، على أن هذه المبادرة يمثلها أكثر من 90 نائبا، وأن تونس "لا تسير نحو المجهول، وهناك ضمانات دستورية"، موضحا أنه سيتم حسب الدستور التشاور مع رئيس الجمهورية فى الغرض.
وأكد حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت، أن "أيادى أصحاب تلك المبادرة ممدودة للجميع دون إقصاء لأى طرف".
من جانبه، قال النائب عن حركة الشعب، مبروك كورشيد، إن تونس "ستكون لها قريبا حكومة إنقاذ حقيقية، فى هذا الظرف الدقيق"، وإنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة بالتشاور مع رئيس الدولة ومع الكتل البرلمانية.
وصرح النائب عدنان بن إبراهيم، ممثل "كتلة المستقبل"، بأن تصويت النواب الرافض لحكومة الحبيب الجملى "ذهب نحو إعادة السلطة إلى الشعب" الذى فوض هذه السلطة إثر انتخابات أكتوبر الماضى "للأحزاب، وليس للمستقلين"، مؤكدا أن تونس، التى تزخر بالكفاءات الوطنية، "ستكون لديها حكومة حزبية ستحكم بوجوه مكشوفة"، حسب تعبيره.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لصالحها، فى حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسى، أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان لنيل الثقة، أى ما لا يقل عن 109 أصوات، ولذلك لم تحصل حكومة الحبيب الجملى على ثقة البرلمان.
ومن المنتظر، وفقا للدستور أن يجرى الرئيس التونسى قيس سعيد فى أجل 10 أيام، مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف "الشخصية الأقدر" من أجل تكوين حكومة فى أجل أقصاه شهر.