أكد السفير محمد التويجري، الأمين العام للجامعة العربية للشئون الاقتصادية، أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية، بما يخدم عضوية الجامعة العربية، بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، وكافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك. وأشار إلى أنه رغم تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة، إلا أنه ما زال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء. وأضاف أنه يجري العمل على صياغة دليل للإجراءات الجمركية العربية الموحدة تتضمن القانون الجمركى العربي الموحد الذي شارف على الانتهاء منه، وسيبدأ قريبا الدخول في التفاوض على هياكل التعرفة الجمركية الموحدة، حيث تم الانتهاء من التعريفات الوطنية للنظام السلعي. ولفت إلى أنه تمت عدة إجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض، التي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رءوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، إلى جانب صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي في الدول العربية.