الاحتلال يجرف مساحات من أراضي نابلس لتوسيع مستوطنتين

باشرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ أعمال تجريف لتوسعة مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل"، المقامتين على أراضي قرى "جالود" و"قريوت" و"قصرة" جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن المستوطنين باشروا أعمال تجريف واسعة لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية لتوسيع مستوطنة "شفوت راحيل"، في حوض رقم 13 موقع "الخفافيش" من أراضي قرية جالود.
وأضاف أن قرارا صدر عن محكمة الاحتلال العليا العام الماضي يقضي بوقف جميع أعمال البناء والتوسع في مستوطنة "شفوت راحيل" المقامة على أراضي قرية جالود.
وأكد دغلس أن جرافات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف في الحوض (رقم 12) من أراضي قرية جالود موقع "راس مويس" لتنفيذ الخطة الاستيطانية 22/205 التي تستهدف أراضي المواطنين في قريتي جالود وقريوت لتوسيع مستوطنة "شيلو" وبناء أكثر من 175 وحدة سكنية استيطانية جديدة.
وأشار إلى أن مجلسي جالود، وقريوت، بادرا ومن خلال منظمة "يش دين" لتقديم الاعتراض على الخطة الاستيطانية المذكورة فور الإعلان عنها، والتي تستهدف مساحات واسعة من أراضي القريتين، وعلى الرغم من أن الاعتراض منظور فيه لدى المحكمة العليا إلا أن جرافات الاحتلال بدأت أعمال التجريف الفعلي في الجزء المستهدف من حوض (رقم 12) من أراضي قرية جالود، دون الانتظار لنتائج الاعتراض.
ويؤكد مركز عبد الله الحوراني التابع لمنظمة التحرير أن الفلسطينيين يخسرون سنويا 800 مليون دولار بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق الأغوار الشمالية سلة الخضر والفاكهة للفلسطينيين.
ويشير المركز في ورقة حقائق عن الأغوار إلى أن النشاط الاقتصادي الاستيطاني يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الاحتلال في هذه المنطقة، موضحا أن ذلك يعود لما تحويه من أراض زراعية خصبة بالإضافة إلى مزارع الأبقار الضخمة وعدد كبير من المصانع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني في تصنيعها لاسيما الأعشاب الطبية.
ويذكر المركز "أن حجم أرباح المستوطنين الإسرائيليين من خلال الاستثمار في الأغوار الشمالية يقدر بحوالي 650 مليون دولار سنويا".
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن تطلعه إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت (والمناطق المصنفة ج بالضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو والتي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية)، وبعدها قامت الحكومة الإسرائيلية بتحضير طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصة، بتملك أراض في الضفة (وذلك وفق تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية).
وذكر التقرير أن ذلك يأتي في فصل جديد لسرقة أراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضم الذي تلوح به حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراض في الضفة في خطوة جديدة انتظرها المستوطنون منذ سنوات بعد شكاوى بأن القانون المعمول به في الضفة يكبح التوسع الاستيطاني المنشود - حسب زعمهم - واعتبرتها مصادر إسرائيلية بأنها خطوة غير مسبوقة.
وأوضح التقرير أنه تم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار أفيحاي مندلبليت.
وأشار التقرير إلى أنه حيال هذا الوضع طُلب من الطواقم المهنية ومن المحامين في جيش الاحتلال ومن وزارة الجيش فحص ما إذا كان بالإمكان إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة من قبل المستوطنين، وقد كان جوابها الأولي إيجابيا وأنه يمكن إلغاء هذه القيود ما يعني السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة، حيث لا زالت "الإدارة المدنية" للاحتلال تحتفظ بسجل الأراضي وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التّواطؤ مع المستوطنين في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم".
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن نصا في مبادئ "تنظيم السوق" الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلية يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إذا تم بيعها من قبل "الوصي العام على أملاك الدولة" بحسن نية، لمستوطنين دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة.
وينص البند الخامس من "مبادئ تنظيم السوق" على أنه إذا عقدت "صفقة بين الوصي العام على أملاك الدولة (إسرائيل) في مناطق (الضفة الغربية) وشخص آخر تتعلق بملكية (أرض)، وظن القائم عند عقد الصفقة أنها ملك للدولة، فإن هذه الصفقة تصبح سارية المفعول حتى لو كانت الأرض ليست ملكا للدولة".
ويسعى مندلبليت إلى إيجاد صيغة بديلة لقانون "التسوية" الذي يمنع هدم البؤر الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض التوسع الاستيطاني، عن طريق عرض تعويض على أصحابها الفلسطينيين حتى إذا لم يوافقوا على مصادرة أراضيهم.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق العمل بقانون "التسوية" بعد تقديم مجالس محلية فلسطينية ومنظمات حقوق إنسان التماسا في مارس الماضي، للمطالبة بإلغائه باعتباره مناقضا للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.