تجديد حبس المتهم بقتل باحث قانوني بالمعادي لسرقته

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متسول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل باحث قانونى وسرقته بسبب خلافات بينهم.
واعترف المتهم أمام النيابة، أنه تشاجر مع المجني عليه يوم الواقعة، بسبب خلافات مالية بينهم بسبب علاقة شذوذ، واختلافهم على الأموال، فاستل سكينا وطعنه في الجنب وترك السكين داخل جسده، ثم سرق هاتفه و"ريسيڤر" وبعض الأموال.
وأضاف المتهم في أقواله أن المجني عليه تعرف عليه في الشارع واتفق معه على ممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك، ورفض إعطائه أموال كان بحاجة لها، فقرر سرقته.
كشفت تحقيقات النيابة، الرجل المسن يدعى «أحمد. ش.» توفي متأثرًا بإصابته بجرح طعنى في البطن، داخل أحد المستشفيات في المعادى، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها، والاستعلام عن أهلية المتوفي والتصريح بدفنه، عقب ذلك، وطلبت من رجال المباحث استكمال تحرياتهم حول الواقعة.
تعود الواقعة إلى ورود بلاغ من المدعو «محمد. أ»، 40 سنة، يفيد أن صديقه أحمد. ش. قتل على يد أحد الأشخاص منذ أسبوعين، «متسول» كان يعطيه بعض الأموال واتفق معه على العمل نظير مبلغ مالى، ونشبت خلافات مالية بينهما، فطعنه المتهم داخل شقته وهرب، وهاتفه المجنى عليه لإنقاذه، ولكن المجنى عليه أنكر الواقعة أمام الأطباء بالمستشفى، وأضاف الشاهد أنه بعد وفاة صديقه قرر إخبار رجال الشرطة بالواقعة.
استمعت النيابة إلى أقوال الطبيب المختص بحالة المجنى عليه، وقال إنه حضر إلى المستشفى مصابا بجرح طعنى من جانب البطن، توغل إلى الأمعاء، وإصابة بتهتكات شديدة، وبسؤاله عما إن كان أحد اعتدى عليه لتحرير محضر رسمى بالواقعة، نفى وقال إنه سقط على قطعة حديدية «سيخ» أدت إلى إصابته.
وأضاف الطبيب أن المجنى عليه احتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالأمعاء نتيجة الإصابة، ومكث في المستشفى لمدة أسبوعين، ولكنه توفي متأثرا بإصابته، لكبر سنه وصعوبة الإصابة والعمليات التى خضع لها.
وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه «باحث قانونى» في العقد الخامس من العمر، يقطن داخل شقة سكنية، بمنطقة طرة البلد، التابعة لقسم شرطة المعادى، وقبل الحادث كان يتردد عليه أحد الأشخاص لفترة كبيرة، وأنه وراء ارتكاب واقعة طعن المجنى عليه، داخل شقته بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية، وفر هاربا، ولا زال البحث عنه قائما.
وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسكن المجنى عليه، والمستشفى وتفريغها وإعداد تقرير حول.