نفت وزارة الإسكان، ما تردد عن توجيه مخصصات وحدات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة برعاية البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال توفير الإسكان الاجتماعي، وتمويله من موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، دون حدوث أي تداخل مع تمويل مشروعات الإسكان الأخرى. وأكدت الوزارة أن مخصصات بناء الإسكان الاجتماعي لم تتغير أو يتم توجيهها لصالح بناء الإسكان الفاخر. وأضافت الوزارة أنه في ضوء حرص الدولة على توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، فقد تم إطلاق برنامج "الإسكان الاجتماعي" عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية لمحدودي الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، حيث نجح البرنامج في التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، بقيمة تمويل تصل إلى 27 مليار جنيه، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4,3 مليار جنيه. وفي سياق متصل، تسعى الدولة لتوفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات لجميع المواطنين، من خلال تطوير المناطق العشوائية والمناطق الأكثر خطورة، والتي لا تصلح لسكن المواطنين بها، وبنهاية هذا العام سيتم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة.
