تظاهر موظفو بنك التنمية الزراعي للمطالبة بإقالة وزير الزراعة مرددين "الشعب يريد إقالة أبو حديد". حيث احتشد المئات من موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، امام مقر مجلس الوزراء في شارع القصر العين، احتجاجًا على سوء أوضاع البنك والتدهور المالي والإداري مما يهدد بمصالح العاملين والفلاحين على حد سواء. وقام المتظاهرون برفع هتافات ضد وزير الزراعة الحالي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وردد المتظاهرون هتافات "يا ببلاوي ساكت ليه.. سايب البنك يخرب ليه.. يا ببلاوي صحى النوم.. الحرامية في كل مكان.. يا وزير الداخلية.. اطلع اقبض على الحرامية.. الشعب يريد إقالة أبو حديد". وقال إبراهيم عبد الجواد، مفتش بمديرية الزراعة بالغربية، إن مديونية الدولة لدى البنك وصلت لأكثر من 2 مليار جنيه بسبب نظام مبارك الفاسد، مؤكدًا أن وزارة المالية عليها أن تسدد هذا المبلغ للبنك، قائلا " إن وزير الزراعة هو المسئول عن تدهور أوضاع البنك ويجب إقالته". وأضاف أن الوزير يتلاعب بمستقبل الزراعة والبنك، حيث شهد البنك في فترته أسوأ حالة له وسط تهديدات بإقالة الموظفين لمجرد إبداء الرأي. وطالب موظفو البنك، الدكتور حازم الببلاوي، بسرعة تلبية مطالبهم وإقالة وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور صلاح هلال، رئيس قطاعات وزارة الزراعة وشئون مكتب الوزير، والدكتور محيي قدح مستشار الوزير والمعين بقرار من مجلس الوزراء. وقال الموظفون، إنهم مستمرون في التصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين على مواصلة التظاهر السلمي حتى يتم إقالة الوزير الفاشل، على حد وصفهم، يأتي هذا فيما تزايدت أعداد المتظاهرين بشكل لافت للنظر. وأكد منسق عام الوقفة سامى محمد، أن سوء أحوال البنك ومحاوله الوزير بيع أصول شركة التنمية، وارتفاع مديونيه الدولة لدى البنك، ومحاوله الوزير كبت العاملين والموظفين وعدم إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رأيهم، كانت من أهم الأسباب للمطالبة بإقالته، مضيفا "نريد شبابا يتقلدون المناصب التنفيذية ولا نريد العواجز أن يحكمونا". وأنهى موظفو بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية، وقفتهم الاحتجاجية، بالتأكيد على أهمية ضم البنك إلى البنك المركزي، وسرعه محاسبة المسئولين عن التدهور الذي وصل اليه البنك. وطالبوا في البيان الختامي للوقفة، بإقالة وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، في التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدين على مواصلة التظاهر في حاله استمراره. واتهم الموظفون، الوزير بالتطبيع مع إسرائيل، وإدخال المبيدات المسرطنة إلى مصر، وتدهور أحوال الزراعة ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار بعض السلع الغذائية، مؤكدين أن مصر لم تشهد سوءا مثلما شهدته في عهد الوزير الحالي.