الحبس المشدد لمسئول عراقي طلب رشوة ب100 ألف دولار

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس 28 نوفمبر، بالحبس الشديد على أحد المسئولين العراقيين، بعد إدانته بطلب رشوة بمئة ألف دولار أمريكي من أحد المستثمرين في محافظة واسط، وسط البلاد.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم، أن محكمة جنح الكوت قضت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على أحد أعضاء مجلس محافظة واسط استنادا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وبيّن المركز أن المدان كان قد طلب رشوة عبارة عن مبلغ مقداره مائة ألف دولار أمريكي من أحد المستثمرين مقابل عدم عرقلة إجازته الاستثمارية كون الأول رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة واسط.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، الأربعاء 20 نوفمبر، أن محكمة تحقيق كركوك تحقيقات النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق 13 عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.
وأوضح المركز أن أمر الاستقدام بحق الأعضاء، يأتي استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أوامر باستدعاء وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.
وأكدت الهيئة في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، الثلاثاء 19 نوفمبر: "إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدام بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلا عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين وفق المادة السادسة من قانون استغلال الشواطئ، لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر".
وأضافت الهيئة في بيانها أنها: "أصدرت استقدام (استدعاء) للمسئولين المدرجة أسماؤهم أدناه، وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ".
وفي بيان ثان، أعلنت الهيئة صدور أمر استدعاء بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق، علي شبر، استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وإحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق، إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.