العراق: أوامر استدعاء جديدة تطال وزراء ومسؤولين متهمين بالفساد

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي إصدارأمر استقدام بحق 13 عضوًا بمجلس محافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، حسبما أعلن المركز الإعلامي للمجلس.
وأوضح المركز أن أمر الاستقدام بحق الأعضاء استند إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، تنفيذ أمر استقدام صادر بحق وزير الاتصالات العراقي السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
كما كشفت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، عن صدور أوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين في محافظة ذي قار جنوب البلاد، بحسب تقارير محلية.
ووفق البيان، أصدرت محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة العراقية أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق، ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق و6 موظفين آخرين.
وأضافت دائرة التحقيقات، أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ؛ لتجاوزهم على نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر.
كما نوهت الهيئة بإصدار أمر قبض بحق 10 من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتوجات النفطية الذين تسلموا المسؤولية من عام 2015 وحتى 2018.
وفي بيان ثان، أعلنت الهيئة صدور أمر استدعاء بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق علي شبر، استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي.
كانت النزاهة العراقية أصدرت مطلع نوفمبر الجاري 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.
ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة بالقضاء على الفساد وتقديم رموزه إلى القضاء. وقتل أكثر من 330 شخصًا، غالبيتهم من المتظاهرين، منذ انطلاق موجة الاحتجاجات.
وانطلق الحراق الشعبي في العراق بادئ ذي بدء احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية، وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة ووقف التدخلات الإيرانية.