برلماني: ضم جميع العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة حق دستوري

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الخدمة المدنية، إن جهاز التنظيم والإدارة شكل لجنة لضم عدد 3200 متعاقد مع وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الموازنة العامة للدولة.
وأشار "فؤاد"، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن باقى المتعاقدين على الصناديق الخاصة نسعى لضمهم على الموازنة العامة للدولة من خلال مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، ومن خلال التعديلات على قانون الخدمة المدنية والتي سيتم مناقشتها خلال 15 يوما، بحضور رئيس الوزراء، ووزير المالية، والزراعة، والتنمية المحلية، والصحة، والأوقاف، والتعليم، وفقا لتصريحات الدكتور جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
واعتبر فؤاد، أن تخلف وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة عن حضور جلسات لجنة القوى العاملة بالبرلمان أثناء مناقشة أزمات المعينين على الصناديق الخاصة وأزمات التسويات وغيرها من الأمور المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، يعد تعطيلا متعمدا للسلطة التشريعية عن القيام بعملها.
وأضاف أن البرلمان والحكومة ليسوا أعداء والعلاقة بيننا علاقة تكاملية ونعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن والمواطن وهو ما لا يوجد تعارض بينهم فمصلحة المواطن تصب في صالح الوطن، وعند الحديث عن المعينين على الصناديق الخاصة نجد أنهم أصحاب حق ويلزمنا تجاههم التزام دستورى يحتم علينا مساواتهم بأقرانهم وهو ما يجب على وزير المالية أن يتفهمه كى يتم تصحيح أوضاعهم، خاصة أن نقلهم على الموازنة العامة للدولة لن يسبب له ضرر في شيء.
يذكر أن النائب محمد فؤاد، تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدى أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف إعلاميا ب"قانون فؤاد للعاملين على الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت.