قريبا.. حل أزمة 370 ألف موظف مؤقت

يبدو أن أزمة العاملين بالدولة المتعاقدين على الصناديق الخاصة والعمالة المؤقتة فى طريقها للحل، وذلك رغم مرور أكثر من 7 أشهر على تقديم مشروعات قوانين بلجنة القوى العاملة بالبرلمان بغرض تثبيتهم وضمهم إلى الموازنة العامة، لكن الأيام القليلة الماضية شهدت ظهور عدة سيناريوهات للحل النهائى.
بدأت الأزمة داخل مجلس النواب خلال مايو الماضى، حين تقدم النائب محمد فؤاد، والنائب خالد أبو خطيب، بمشروعى قانون لضمهم للموازنة العامة للدولة، ونص مشروع النائب أبو خطيب، على أن يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وليس قانون العمل.
ووافقت لجنة القوى العاملة على القانونين، لكنهما لم يحالا للجلسة العامة، بالتزامن مع وجود حالة من الشد والجذب بين وزارة المالية والبرلمان، حول أموال الصناديق الخاصة والمتعاقدين عليها، وبعد ذلك تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لحل الأزمة، منهم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية.
ووجه مشهور طلبه للدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، بغرض توفيق أوضاع 370 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإدارى للدولة، كما تقدم النائب حسين غيتة، بسؤال حول عدم تثبيت العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية، معتبراً أن تلك الخطوة من أهم إجراءات الحماية الاجتماعية.
وخلال الشهر الماضى أنهت لجنة القوى العاملة مشروع قانون لنقلهم إلى بند الأجور بالموازنة العامة للدولة، ورفعت تقريرها إلى الجلسة العامة ليأخذ القانون دوره فى العرض، وذلك بعد التنسيق مع وزراء الحكومة.
وتقدم نواب مرة أخرى بمشروعات قوانين لحل الأزمة، بسبب عدم رد وزارة المالية على المجلس منذ الموافقة على مشروعات القوانين فى مايو الماضى، حيث أعاد النائب محمد فؤاد، تقديم مشروعه بغرض إعادة مناقشته، كما تقدم النائب إيهاب عبد العظيم بمشروع آخر.
ولم تصوت لجنة القوى العاملة على المشروعات الأخيرة لعدم اكتمال النصاب القانونى، والذى يتطلب حضور ثلث أعضاء اللجان، بواقع 4 من القوى العاملة، و13 من الاقتصادية، و6 من الخطة والموازنة.
وتقدم النائب أحمد أبو خليل بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، والدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتثبيت العاملين بعقود مؤقتة فى مختلف الوزارات والمصالح والهيئات التابعة، لضمان حصولهم على معاش عند العجز، أو الشيخوخة.
وكشفت مصادر ل «الفجر»، أن هناك مقترحاً لحل أزمة أكثر من 300 ألف موظف على مستوى الجمهورية، لا يحصلون على مزايا العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مثل الترقيات والحوافز والمعاش، وغيرها، وهو أمر غير دستورى.
وأوضحت المصادر، أنه تمت مقابلة رئيس الوزراء السابق والحالى ووزراء المالية السابقين والحالى، للتشاور فى حلول الأزمة، لكنها لم تسفر عن نتائج، وهو ما دفع النواب إلى التقدم بمشروعات قوانين، وكان رد الحكومة بأنها ستطلب رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.