العاملين بالصناديق الخاصة فى ذمة البرلمان.. "القوى العاملة" تناقش مشروع الوفد لضمهم للموازنة العامة مع مراعاة الأقدمية.. نائبة: الحكومة تبذل خطوات جادة لحصرهم.. وياسر عمر: سنواجه إشكالية تدبير الأجور

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد الاثنين القادم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك بالإشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
مجلس-النواب

وقال "فؤاد" إن المعينين على الصناديق الخاصة يعانون من التفرقة الشديدة بينهم وبين المعينين على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على أن مشروع القانون يوفر الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر.

وأضاف عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن العديد من الصناديق الخاصة لم يعد يوجد بها ما يكفى لسد مستحقات الموظفين، وعلى سبيل المثال لا الحصر 30 ألف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والذين لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من عام، مشددا على أن صرف رواتب الموظفين من الصناديق الخاصة يمثل مخالفة صارخة لأن هذه الصناديق لها أوجه صرف مخصصة ليس من بينها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين، وبما أنها أصبحت تستخدم فى غير الغرض المخصص لها فسنجد قصور فى الأنشطة الطلابية، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة، وغيرها من الأمور التى أنشئت من أجلها هذه الصناديق لتحسين وتعويض القصور فى الموازنة العامة للدولة.

وأكد "فؤاد" أنه تقدم بطلب إلى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جبالى المراغى، يطلب فيه حضور الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، للاستفادة من خبرته فى هذا الشأن.

مايسة عطوة: الحكومة تبذل خطوات جادة لحصر العاملين بالصناديق الخاصة
ومن جانبه قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنها تؤيد إصدار هذا القانون، لأنه سيضمن لعدد كبير من الشباب العمل فى جو مستقر وأمن، قائلة:" العاملين فى الصناديق الخاصة لا يحصلون على مرتب لشهور عديدة لذلك لابد من تقنين أوضاعهم ليكون أكثر استقرارا".
النائب-محمد-فؤاد

وأكدت "عطوة" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تبذل خطوات جادة فى حصر عدد العاملين بالصناديق الخاصة، لكى تتمكن مع البرلمان من ضم العاملين بها إلى باب أول أجور بالموازنة العامة للدولة، بعد تدبير ما يلزم من موارد"، لافتة إلى أن عدد العاملين بالصناديق الخاصة قد يتعدى ال 250 ألف إلا أنه لابد من وجود حصر واضح، قائلة: "نتمنى أن يخرج هذا القانون للنور خلال الشهر الجارى ليكون هدية للعمال فى عيدهم".

ياسر عمر: سنطالب الحكومة بحصر عددى للعاملين بالصناديق الخاصة
وبدوره قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيشارك فى الاجتماع المقرر لمناقشة مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مؤكدا على أهمية وضع حل لهذا الموضوع لضمان وضع مستقر لجميع العاملين.

وأضاف "عمر" أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن حصرا واضحا للعاملين بالصناديق الخاصة، لكى تتمكن من تدبير ما يلزم من موارد، قائلا: "سنستمع إلى جميع المقترحات فى هذا الشأن".

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، على أهمية هذا المشروع الذى يسعى إلى خلق وضع أكثر استقرارا للعاملين بالصناديق الخاصة، مؤكدا أن المأزق الوحيد الذى يواجه المشروع هو آلية تدبير الموارد اللازمة للأجور والمرتبات بالموازنة العامة.

وقال "فوزى" ربما يسعى البرلمان لاقتطاع جزء من أموال الصناديق الخاصة لصالح الأجور والمرتبات، مؤكدا على ضرورة وجود حصر واضح لعدد العاملين ليكون هناك معلومات واضحة فى هذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بمشروع قانون يتكون من سبعة مواد، تنص المادة الأولى منه على "يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، على أن يراعى فى ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم فى جهات عملهم، واللذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على " تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".

وتنص المادة الرابعة من القانون على "تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم فى الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة على "أن يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات" وتنص المادة السادسة من القانون على "أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السابعة من القانون على" أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".