وزيرة الصحة: إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الكلى العام المقبل

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة عملت على مدى عام للخروج بنظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، موضحةً أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني للأطباء، والذي يأتي في ظل التحول والتغيير الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر وفي ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
جاء ذلك خلال حضورها جلسة لجنة الصحة المنعقدة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأشادت الوزيرة بدور مجلس النواب الحالي الذي كان شريكًا أساسيًا في التغيير والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، من خلال إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ودعم تطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى دعم المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مؤكدةً أن دعم مجلس النواب مع السلطة التنفيذية كان له عظيم الأثر في التغلب على الكثير من التحديات.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الهدف من البرنامج التدريبي الجديد للأطباء إعطاء من يتم تكليفهم في وحدات الرعاية الأساسية وخاصةً في المناطق النائية، الخبرات والمهارات المهنية، للتعامل مع المريض، الذي نسعي جميعا لتقديم أفضل خدمة طبية له.
ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الوزارة لم تكتفِ بتوفير نظام عادل لأجور الأطباء والذي بدأ تطبيقه حاليًا بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق التأمين الصحي الجديد، ولكن الهدف الأساسي هو التأهيل والتعليم الطبي الجيد للأطباء وتحسين بيئة العمل بالإضافة إلى تطبيق نظام عادل للأجور، وهو ما يضمن حقوق مقدمي الخدمة الطبية وينعكس على مصلحة المريض، ويضمن استدامة ما تم تحقيقه من إنجازات في منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأكدت وزيرة الصحة أنه لم يتم تغيير نظام وقانون التكليف المعمول به منذ سنوات، موضحة أن ما تم هو زيادة اعتماد عدد المدربين، حيث إن برنامج الزمالة المصرية يشمل نحو من 1500 إلى 1600 استشاري مدرب بالزمالة من أوائل دفعات الزمالة، حيث سيتم توفير برنامج تدريبي لهم من كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية على معايير وطرق التعليم الطبي والتقييم.
وأشارت إلى اعتماد 302 مستشفى ضمن برنامج الزمالة المصرية حتى الآن وجاري اعتماد المزيد موضحة أن معايير اعتماد المستشفيات تكون على أساس نسبة تردد المرضى بالمستشفى ووجود استشاريين مدربين بالزمالة المصرية، وجاهزية المستشفى وتوافر الإمكانيات الطبية.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاهتمام بدراسة البنية التحتية المعلوماتية، والمنشآت الطبية، لتدريب الأطباء قبل تطبيق نظام التدريب الجديد، كما أوضحت أن الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية سيتم إعفاؤه من العمل بوحدات الرعاية الأساسية كما سيحظى باختيار المحافظة التي يتم توزيعه عليها بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية، وهو ما كان مطبقًا بنظام التكليف المطبق منذ سنوات.
وأوضحت أن الطبيب يحصل على درجة أخصائي بعد الانتهاء من سنوات الزمالة المصرية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان ستتحمل كافة تكاليف الزمالة المصرية، إضافةً إلى الماجستير والدكتوراة لمن يرغب في الحصول عليهما بعد الانتهاء من نظام التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك بهدف أن يحصل جميع الأطباء على فرص تعليمية متساوية.
ولفتت إلى أن مبادرات الصحة العامة مازالت تستكمل عملها ومنها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزيري التربية والتعليم والزراعة على وضع معايير ذات جودة للوجبات الغذائية المقدمة لتلاميذ المدارس، وبما يتناسب مع الخريطة الصحية الغذائية لهم.
وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة التي انطلقت في سبتمبر الماضي، ساهمت بشكل كبير في اكتشاف الأطفال المصابين بضعف السمع، وتقديم الخدمة الطبية لهم، كما أوضحت أن الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي في مراحله الأولى والثانية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة يساهم بشكل كبير في سرعة العلاج، مضيفة أنه تم توفير علاج الأورام بنسبة 40٪؜ أقل في التكلفة من أقل دولة في العالم.
وكشفت الدكتورة هالة زايد عن إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الكلي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الكشف وعلاج مرض الزهري وفيروس بي للسيدات الحوامل واللتان ستنطلقان العام القادم، موضحة أن جميع تلك المبادرات تنفذ تحت شعار "100 مليون صحة" وتهدف إلى الاطمئنان على صحة المصريين والتأكد من بناء جيل جديد اصحاء وخالي من الأمراض.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة إلى أن نظام تدريب الأطباء الجديد يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الصحة والسكان للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، وذلك ضمن خطة الإصلاحات الصحية التي تبنتها القيادة السياسية منذ إطلاق المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أشاد عدد من النواب بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى التعليم الطبي المهني للطبيب المصري، مؤكدين أن مقدمي الخدمة الطبية هم الذراع الأساسية لتغيير المنظومة الصحية في مصر، كما أكدوا أن دورهم كجهة رقابية على المنظومة الصحية في مصر هو طمأنة الأطباء حديثى التخرج على مستقبلهم المهنى القادم.