كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الدولة تتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، حيث شهد عام 2019/2018 إصدار 14108 رخص صناعية جديدة بالاستفادة من تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وطرح نحو 1.4 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرّفقة في مدينة بورسعيد، وطرح ما يزيد على 30 مليون متر مربع للمستثمرين خلال الفترة 2016-2018 فضلًا عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، يتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا. وأوضح في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح فعاليات "القمة الاقتصادية لمصر 2019" بحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين العام والخاص، وذلك لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتجة، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وذلك وفقا للمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإحدى الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الاخيرة.