كشف مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن الإعداد لطرح منطقة صناعية جديدة بالسادس من أكتوبر "أكتوبر الجديدة" تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها ما يقرب من 500 فدان، وستشمل أنشطة صناعية متنوعة. وبحسب بيان من هيئة التنمية الصناعية اليوم الثلاثاء، قال غازي إنه سيتم البدء في أعمال الترفيق بالمنطقة قريبا تمهيدا لطرحها على المستثمرين خلال عام، وذلك على خلفية الاجتماع الذي تم في رئاسة الوزراء لبحث توفير الأراضي الصناعية المرفقة في المدن الصناعية المكتملة والتي يزيد الطلب الاستثماري عليها. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة شريف الجبلي، أمس الاثنين، بحضور محمد الصاوي رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة، وعدد من رجال الأعمال. وأضاف غازي أن الهيئة بصدد طرح 15 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة بعدة مدن هذا العام، و15 مليون متر مربع أخرى العام المقبل في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف طرح 60 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة حتى عام 2020. وذكر أن الهيئة نجحت في طرح 33 مليون متر مربع منها خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018، متوقعا أن تتخطى طروحات الأراضي الرقم المستهدف في الاستراتيجية. وأشار مجدي غازي إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات وإصلاحات مهمة على المستوى التشريعي لخدمة الصناعة والتيسير على المستثمرين منها تطبيق قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والذي اختزل إجراءات المستثمر لاستخراج رخصة التشغيل مع ما يقرب من 12 جهة حكومية والتي كانت تصل الى 636 يوما طبقا لتقديرات البنك الدولي. وأوضح أن المستثمر أصبح يحصل على رخصته خلال أسبوع واحد فقط من خلال شباك واحد وهو الهيئة بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر، وخلال شهر على الأكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر. وقال مجدي غازي إنه لتنفيذ هذا القانون تم إصدار قانون آخر خاص بالهيئة لتتمكن من تدوير مواردها ورفع كفائتها الفنية والاستعانة بكوادر خبيرة لتنفيذ قانون تيسير الإجراءات, وإنشاء ورفع كفاءة المناطق الصناعية. وأضاف أن قانون نقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية رغم أهميته الكبيرة وما يحمله من تيسيرات كبيرة وانعكاسات إيجابية على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، إلا أنه لم يفعل على الوجه الأكمل حتى الان حيث يرتبط تفعيله بجهات أخرى. وطالب غازي الجمعيات ومجتمع الأعمال بالدعم والمساندة من أجل تفعيل القانون وتطبيقه حتى توحد جهة تعامل المستثمر على الأراضي الصناعية والتي طالما كانت أكبر التحديات أمام المستثمر الصناعي, مما سيسرع عجلة التنمية ويمكن الهيئة من ممارسة دورها في وضع تصور ورؤية شاملة للتنمية الصناعية. وذكر أن وضع هذه الرؤية يأتي من خلال تحديد وتوزيع الأنشطة الصناعية المستهدفة على الجمهورية، واختيار المستثمر الجاد لاقامة المشروعات المطلوبة ويحتاجها السوق, موضحا أن الهيئة لم ولن تسعى إلى التربح من الأراضي الصناعية باي شكل من الأشكال، حيث يتم الطرح طبقا لسعر تكلفة المرافق الفعلية. وحول الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، أشار غازي إلى أنها رؤية مبدئية تعمل عليها الهيئة وجهات أخرى مكلفة من المجلس الهدف منها التيسير في عملية تخصيص الأراضي على المستثمر الصناعي, من خلال عرض الأراضي الشاغرة والمتاحة فعليا على مستوى مصر أمام المستثمر. وأوضح أن هذه الرؤية تشمل أيضا توحيد خريطة الاستثمار بهيئة الاستثمار وخريطة الفرص الاستثمارية بهيئة التنمية الصناعية لتكون خريطة موحدة واضحة أمام المستثمر ويستطيع اختيار القطعة من على الخريطة وحجزها مبدئيا أونلاين ثم يستكمل إجراءاته، ويتم بحث دراسته المقدمة فنيا وماليا ويتم قبوله الكترونيا لاستكمال الإجراءات والأوراق اللازمة. وقال مجدي غازي إن العام الجاري سيشهد طرح 13 مجمعا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مشروع "مصنعك جاهز بالترخيص" موزعة على الجمهورية بالكامل في 12 محافظة، وتوزيع الأنشطة بالمجمعات استغلالا للميزة النسبية لكل محافظة وخصوصيتها. وأضاف أنه ستتاح وحدات كاملة التشطيبات جاهزة على تركيب الماكينات، كما يتم تسليم الرخصة بمجرد بدء التشغيل, موضحا أن هذا الطرح سيكون بنظام الإيجار تيسيرا على رواد الأعمال. وأشار غازي إلى أن المجمع سيشمل خدمات ومخازن ومنافذ بيع، وكذلك معرض لمنتجات المصانع والورش داخل المجمع لدعم عملية التسويق والترويج لمنتجاته من أجل التشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة من خلال خلق موردين محليين. وذكر أن مشروع المطور الصناعي ليس الهدف منه فقط تمكين القطاع الخاص من ترفيق الأراضي الصناعية، ولكن هناك هدف ودور حيوي آخر وهو استقطاب مستثمرين محليين وعالميين للمنطقة، وهو ما ظهر في التجربة الناجحة للمطور الصناعي في العاشر وأكتوبر. وقال غازى إن هناك عدة صناعات بدأت هيئة التنمية الصناعية تتبناها وستركز عليها خلال 2019-2020 لسد فجوات استيرادية لمنتجات ومكونات عن طريق استقطاب مصانع لإنتاجها محليا وتم تحديدها بناءً على دراسة تمت على الواردات ونوعية المكونات التي تستوردها مصر. وأضاف أن الهيئة وجدت أن 40% من هذه الواردات تتعلق بصناعات هندسية وكيماوية, كما تم تحديد حوالي 130 منتجا, بالتعاون مع جهات ذات الصلة مثل الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بهدف التقليل من الفجوة الاستيرادية وخلق مصانع لإنتاج بديل تلك المكونات والمنتجات المستوردة.
