وزيرة التخطيط: ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 25.2 مليار دولار في عام 18/2019 بنسبة زيادة تبلغ نحو 36% مقارنة بعام 13/2014 قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال كلمتها، اليوم، فى افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع" النسخة الخامسة والذي ينعقد تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، إن مؤتمر مصر تستطيع، مؤتمر حظى بالتميز منذ بدايته في ديسمبر عام 2016، مؤكدة أنه أصبح محفلاً ذو طابع خاص، ينتظره أبناء هذا الوطن في الداخل والخارج، ليتشاركون خلاله الحوار، ويناقشون مختلف الرؤى والمقترحات حول حاضر مصر ومستقبلها الزاهر. وأشارت السعيد إلى التغيرات والتحديات السياسية الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة؛ وتحديدًا منذ يناير عام 2011، والتي زادت من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري الذي عانى لفترات طويلة من عدم اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، وما ترتب على ذلك من تراكم للاختلالات الهيكلية سواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي، والنقدي أو في القطاع الخارجي. وأكدت السعيد أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية شاملة لتحقيق التنميةِ تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والتي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 ، مشيرة إلى التطبيق الناجح للدولة للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتبارًا من نوفمبر 2016، ونفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل والمستدام، فعملت على ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيس للحكومة في تحقيق التنمية. وأوضحت السعيد أن الدولة في هذا الإطار نفذت العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى إطلاق الدولة بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، والتى أعلن من خلالها عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية، كما تم الإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا، وفي إطار تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية جاهزة ومرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، مرغم والبحر الأحمر. كما أكدت السعيد أن قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، وباعتباره أحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو، لذا اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع سواء في الجانب التمويلي أو الجانب التشريعي. وأوضحت السعيد أن الحكومة سعت خلال السنوات الأخيرة لتهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة وخاصة التوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي أثمرت عن إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل في مارس الماضي على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم. وتابعت السعيد أن توجه الدولة ارتكز على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية وفي الروابط الأمامية والخلفية التي تربطه بالقطاع الخاص، موضحة أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة في عام 18/2019 بلغت نحو 460 مليار بنسبة نمو 14% عن عام السابق 17/2018، وتشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالنتائج الايجابية التي شهدها الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة والتي كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية. وأشارت السعيد إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6% في العام المالي 18/2019 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ إحدى عشر عامًا وهو من أعلى معدلات النمو المتحققة في العالم خلال هذا العام، وقد تعزز ذلك بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية. وأضافت وزيرة التخطيط أن معدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج شهد ارتفاعًا مستمرًا بدءًا من الربع الثالث من عام 16/2017، ليسجل مستويات غير مسبوقة خلال الربع الثالث من العام المالي 18/2019 ليبلغ نحو 4.3% وهو أعلى معدل نمو لها خلال خمس عشرة عامًا تزامنًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وانخفضت نسبة البطالة إلى نحو 7.5% في عام 18/2019 مقارنة ب 13.3% في عام 13/2014. وأكدت السعيد أن الحكومة تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض تدريجيًا من أعلى معدلاته في شهر يوليو 2017 (34%) إلى نحو 11% في ديسمبر 2018 و13.4% كمتوسط لعام 18/2019، ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض مع الاستقرار في سعر الصرف وزيادة الانتاج المحلي. وفي القطاع المالي أوضحت السعيد تراجع نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالي من 12.7% في عام 15/2016 لتسجل 8.2% في عام18/2019. كما تحول العجز الأولى إلى فائض خلال نفس الفترة لأول مرة منذ سنوات طويلة، مسجلاً 2% في عام18/2019 مقارنة بعجز نسبته (-3.7%) في عام 15/2016. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي أضافت السعيد أن قيمة الصادرات ازدادت بنحو 31.3% بين عامي 16/2017 و18/2019، مسجلة نحو 28.5 مليار دولار في العام الأخير، وهي ثان أعلى قيمة تحققها الصادرات، بعد أن سجلت نحو 29.4 مليار دولار في عام07/2008. وأكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن أبناء مصر في الخارج حاضرين بقوة كشركاء فاعلين فيما حققه الاقتصاد المصري من نتائج إيجابية حيث ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 25.2 مليار دولار في عام 18/2019، بنسبة زيادة تبلغ نحو 36% مقارنة بعام 13/2014، موضحة أن مؤتمر اليوم يعتبر أحد الآليات التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز أبنائنا من المصريين المقيمين بالخارج على استثمار فوائض أموالهم في مشروعات استثمارية تنموية تحقق لهم العائد وتسهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطنهم. وفيما يتعلق بنشاط قناة السويس أكدت وزيرة التخطيط أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات إيجابية حيث ارتفعت إيرادات القناة إلى نحو 5.7 مليار دولار في العام 18/2019 مقارنة بنحو 4.9 مليار دولار عام 16/2017، لتحقق القناة بذلك أعلى قيمة إيرادات منذ بداية الألفية الثالثة، وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين السابقين حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية من 5.3 في عام 2017 إلى 3.8% في عام 2018. وأضافت السعيد أن الإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة أثمرت عن ارتفاع تدريجي ملحوظ في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013) للتجاوز نسبة تغطية الاحتياطي للواردات ثمانية أشهر بعد كانت تغطي نحو ثلاثة أشهر فقط. وأكدت وزيرة التخطيط أن مع هذه المؤشرات الإيجابية لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، موضحة أنه تزامن مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، تضمنت: زيادة التحويلات النقدية والتي تشمل التوسع في برنامج تكافل وكرامة، حيث زادت هذه التحويلات بنحو 4.4 مليار جنيه بين عامي 16/2017 و18/2019 مسجلة نحو 17.4 مليار جنيه في العام الأخير، بالإضافة إلى زيادة الدعم والمنح في قطاع الصحة إلى 8.9 مليار جنيه في عام 18/2019 مقارنة بنحو 5.8 مليار جنيه في عام16/2017 بنسبة زيادة بلغت نحو 53.4%. كما لفتت السعيد إلى زيادة مخصصات دعم الغذاء من 47.5 مليار جنيه في عام 16/2017 لنحو 87 مليار جنيه في عام18/2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 83.2% خلال نفس الفترة، وأشارت أيضًا إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة حيث زاد الإنفاق على التعليم من 84.1 إلى 132 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على الصحة من 30.8 إلى 73.1 مليار جنيه بين الأعوام 16/2017 و18/2019. واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن النتائج الإيجابية لحزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية، أدت إلى التحسن النسبي والمستمر لترتيب وضع مصر في التقارير الدولية، مضيفة أن مصر بدأت في السنوات الأخيرة مسيرة جادة للإصلاح والتنمية.
