وزيرة التخطيط: الدولة مؤمنة بأهمية وجود بنية تحتيه قوية تسهم بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مؤتمر "مصر تستطيع"، حظى بالتميز منذ بدايته في ديسمبر عام 2016، مشيرة إلى إيمان الدولة المصرية بأهمية وجود بنية تحتيه قوية تسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت السعيد -في كلمتها خلال حفل افتتاح مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي تعقده وزارتي التخطيط والهجرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية- بمشاركة 65 مستثمرا مصريا بالخارج للاستفادة من خبراتهم في قيام الدولة بإنشاء مشروع الشبكة القومية للطرق، الموانئ، المناطق اللوجيستية والمدن الجديدة بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في بنبان بأسوان المشروع الذي فاز في مارس الماضي بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولي على مستوى العالم.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تهدف من توجيه استثماراتها في البنية الأساسية إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وتحفيز البيئة المواتية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي مشيرة إلى أن ماتم من استثمارات في البنية الأساسية خلال السنوات الأربع الماضية يوازي ما تم ضخه في الثلاثين سنه الماضية.
وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في نوفمبر 2016، قالت إنه تضمن العديد من القرارات تتمثل في تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحقيق شراكات بشكل أوسع مع القطاع الخاص لذا لزم وجود تشريعات وقوانين جديدة مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون التمويل متناهي الصغر فضلًا عن قانون الخروج من السوق مشيرة إلى الاستعداد لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت السعيد أن كل تلك الجهود تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المستثمرين، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية لبوابة الحكومة الإلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية والتي تم الإعلان فيها عن إتاحة أكثر من 2000 قطعة أرض وفرص استثمارية في 18 منطقة صناعية.
وأوضحت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرة إلى إقامة مجتمع صناعي جاهز ومرفق برخصته.
وأكدت على دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل اللائقة وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال التنمية المكانية والتشجيع على الابتكار والإبداع، مشيرة إلى جهود الدولة في الدعم المؤسسي للقطاع عن طريق إنشاء جهاز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت السعيد إن خطة الإصلاح الاقتصادي اتسق معها وجود خطة للإصلاح الإداري تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات في خطة شاملة للإصلاح الإداري يتم تنفيذها بدقة وفي الوقت ذاته تقوم الدولة المصرية بعملية تحول رقمي بتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي.
وأوضحت أن تلك الجهود جاءت نتائجها متمثلة في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% بما يمثل أعلى معدل نمو منذ عام ليبلغ معدل الاستثمار وصافي الصادرات 81% من معدل النمو لهذا العام كما انخفض معدل البطالة إلى 7.5% مقابل 13.3% في 2013 /2014 معلنه انخفاض معدل التضخم إلى 4.7% في سبتمبر 2019 مقابل 34% في يوليو 2017.
وقالت السعيد إن أبناء مصر بالخارج يمثلون درعها الخارجي الحامي من الأزمات، مشيرة إلى وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار دولار بزيادة 36%، مشيرة إلى استقرار الحالة الأمنية بالدولة بعد عدة سنوات انعكست على قطاع السياحة.
ولفتت إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 5.7 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار في 2016 /2017 وهي أعلى زيادة في إيرادات القناة منذ بداية الألفية بالرغم من تباطؤ معدل نمو التجارة العالمية 3.8% مقارنة ب 5.3% في 2017/ 2018.
وأشارت إلى مشروع تنمية محور قناة السويس الذي قدمته مصر للعالم كمركز لوجيستي واقتصادي عالمي يسهم فى حركة الملاحة والتجارة العالمية ويفتح الأفاق أمام استثمارات أوسع في مجالات متنوعة ويسهم فى تطور حركة الملاحة والتجارة الدولية بالإضافة الى إجراء تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية.
ولفتت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي لتنظيم العائد من أصول الدولة، مؤكدة على أن لدينا فرصة كبيرة في برنامج الطروحات والذي يهدف إلى طرح أسهم 23 شركة تغطى قطاعات متعددة مثل القطاعات الكيماوية والعقارات والقطاع المالي.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع النقد الأجنبي إلى 45 مليار دولار ليغطي أكثر من 8 أشهر واردات.
وحول جهود الدولة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادي، أوضحت أن ذلك من خلال الدعم النقدي مع زيادة الدعم الموجه لقطاع الصحة حيث زاد الإنفاق على الصحة من 30 مليارا إلى 73 مليار جنيه في 2018 /2019 إضافة إلى البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل إضافة إلى استهداف القري الأكثر فقراً واحتياجاً منذ العام الماضي مستهدفين مضاعفة ذلك في إطار برنامج حياة كريمة.
ولفتت إلى جهود الدولة فيما يخص محور بناء القدرات والبرامج التدريبية التي تحرص الدولة لتقديمها في إطار الحرص على الاستثمار في البشر.