هشام توفيق يكشف تفاصيل خطة إصلاح شركات قطاع الأعمال

كشف د.هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال.
وأوضح أن العمل يتم على 3 محاور الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير، والثالث ضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار.
وأشار خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر إلى تعديل القانون 203 موضحا أنه يعالج مشكلات القطاع العام كما أنه استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة وزيارة الشفافية.
وحول قطاع الغزل والنسيج أوضح أن هناك 48 شركة خاسرة بمقدار 16 مليار جنيه بخلاف 42 مليار أخرى، موضحا أنه تم ضخ 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وأن هناك 44 مليار جنيه مديونيات لقطاع الغزل والنسيج.
وتساءل "كيف لشركات خاسرة أن تصرف الأرباح والمكافأة؟" مضيفا "العمال لهم حقوق ولكن تصرف بعد مراجعة لوائح العمل والصرف وبعد مراجعة الأرباح".
وكشف عن تقييم من يديرون شركات الغزل والنسيج، لافتا إلى تقييم 119 مديرا ومن رفض الخضوع للتقييم ترك مكانه.
وشرح الوزير أيضا تفاصيل تجربة التحول الرقمي وكذلك ميكنة نظم المناقصة على أن يتم الإنجاز في أقل من سنتين، وأضاف ندرب العاملين بما يساعدهم على التطبيق وتم إجراء ورش عمل داخل الشركات.
وتابع: "أجبرنا الشركات القابضة أن يكون هناك وحدات مركزية للتسويق بشكل مركزي من خلال الشركة القابضة للتسويق بطريقة مركزية".
وشهد الاجتماع انتقادات بسبب عدم حل مشكلات الفلاح فيما يتعلق بالقطن، وقال الوزير أن هناك 11 محلجا يمكنها حلج أضعاف ما يتم إنتاجه من القطن.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أن اللجنة الحكومية الثلاثية المشكلة من وزارات قطاع الأعمال والزراعة والتجارة والصناعة تهدف للارتقاء بمستوى الأقطان ورفع قيمتها المُضافة بما يرفع سعرها ترفع تقرير دوري لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وقال الوزير: "نعطي للفلاح ما يضمن جودة المنتج وعدم تلوثه"، وأضاف: "نستلم القطن من المزارع مباشرة ونمنع الوسطاء لمنع جزء من مشكلات القطن التي تأتي من الجلاب بسبب حالات الغش".
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال قامت بشراء كل الأقطان بالسعر العادل بمبلغ 2100 للقنطار، موضحا أن شركات القطاع الخاص امتنعت لاعتراضها على السعر وقالت أنه سعر مرتفع حتى بعد تخفيضه ل1800 جنيه، مضيفا "تم شراء 100٪ من الأقطان وشركات التجارة لم تشتر قنطار واحد في الفيوم وبني سويف".
وأشار الوزير أن الوزارة رصدت 700 مليون جنيه تدريب العمالة على تشغيل هذا المكن الجديد للشركات وأن كل ما حدث استهدف رفع قيمة القطن وهذا لن يحدث إلا بعد اكتمال المنظومة.