طالب المهندس حمدي قوطه، رئيس لجنة الصناعة والتجارة في حزب الوفد، الحكومة بتفعيل القانون رقم 83 لسنة 2016 والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 16 نوفمبر 2016. وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن القانون ينص على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية حق إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص للتنمية الصناعية. وقال: إنه لم يتم تفعيل القانون حتى الآن في حين تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالتصرف في الأراضي المخصصة للتنمية الصناعية بالمخالفة للقانون. وتابع: هناك معوقات ما زالت تواجه الهيئة في تنفيذ مهامها وتخصيص أراضي بالمناطق الصناعية، أو إعادة تخصيص المناطق الشاغرة، حيث لم تتسلم الهيئة هذه الأراضى من المحليات. وأضاف: في الوقت نفسه لم يعد المحافظون بتخصيص أراضي صناعية للمستثمرين بعد صدور القانون، مؤكدا أن هذا يؤثر على بيئة الاستثمار وسهولة حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية. وأوضح أن عدم تنفيذ القانون وتمكن هيئة التنمية الصناعية من استلام الأراضي الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية حتى الآن، لم تتمكن الهيئة من تنفيذ خطة طرح مليون متر أراضى صناعية على المستثمرين خلال عام 2018 كما كان مخططًا، حيث تخطط الهيئة إتمام طرح 60 مليون متر مربع أراضي صناعية بحلول عام 2020.