تعرف على قواعد حماية العملاء وتسوية المنازعات في قانون البنوك الجديد

وضع البنك المركزي المصري في مشروع قانون البنوك الجديد المزمع إقراره في الدورة البرلمانية الحالية عددا من القواعد لحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات كالأتي:.
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل على الأخص:
O مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.
O صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء.
O توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.
O توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء.
O نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.
تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم.
كما تُنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
يُحظر على الجهات المرخص لها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وعلى الأخص الآتي:
O الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات المزايدات.
O تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
O تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.
O إلزام الملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون اسباب معقولة.
تُنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لتلقي البلاغات عن اية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، والتحقق من صحتها.
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا.
الآثار الإيجابية لنظام حماية العملاء والمنافسة:
رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى العملاء، وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي.
تحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية.
تعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي.
زيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية، والنهوض بمعدلات الشمول المالي.
مركز التحكيم والتسوية
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق احكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها.
الهدف هو توفير آلية سريعة للفصل في المنازعات المصرفية بمعرفة خبراء متخصصين في هذا المجال.
صندوق تطوير الجهاز المصرفي
يُنشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتكون موارده بصورة أساسية من نسبة لا تزيد عن 1٪ من صافي الارباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك.
يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ ويضم في عضويته نائبي المحافظ وخمسة من رؤساء البنوك وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
ويهدف الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وذلك من خلال عدد من الوسائل مثل:
O نظام التعرف الإلكتروني المشترك على هوية العملاء (Shared KYC).
O نظام المدفوعات اللحظية (Instant Payments).
O ماكينات الصارفات الآلية المشتركة بين البنوك (White Labeled ATM's).
O تطور منظومة الدفع الوطنية.