مسئول بالبنك المركزى: إنشاء لجنة لفض المنازعات بين العملاء والبنوك

كشف مصدر بالبنك المركزى المصرى عن أن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي) يتضمن إنشاء لجنة لفض المنازعات التى تنشأ بين البنوك والجهات المرخص لها وبين العملاء على أن يترأس تلك اللجنة أحد أعضاء الجهات القضائية.
وقال المصدر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزى سينشئ وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم، على أن يصدر البنك المركزى لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل مراعاة البنوك الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التى تقدمها.
وأضاف أن اللائحة ستركز على صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات المصرفية بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء ونشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها.
وأوضح المصدر أن وضع ضوابط لحماية العملاء من شأنه رفع الوعى والثقافة المصرفية لدى العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين فى الجهاز المصرفى وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفى وزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية والنهوض بمعدلات الشمول المالي.
ونوه بأنه وفقا لمشروع القانون سيتم أيضا إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها الجهات المرخص لها.
ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد أضاف شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي، على أن يعد البنك المركزى وشركات الاستعلام الائتمانى بيانا مجمعا عما يتم تقديمه لكل عميل فور استقبال المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة.
ونوه بأنه يجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلا ائتمانيا، مع تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزى والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.
كان مصدر مسئول بالبنك المركزى قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مطلع هذا الأسبوع بأنه سيتم إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجارى وذلك بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.