رئيس مجلس الدولة الصيني: بكين ملتزمة بالعولمة الاقتصادية

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، أمس الأحد، أن العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة هما حجر الزاوية للتنمية والازدهار على هذا الكوكب.
وقال لي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية قبل زيارته الرسمية لموسكو غدا الإثنين- "إن الصين بالتعاون مع شركائها ستدافع عن نظام التجارة متعددة الأطراف تحت رعاية منظمة التجارة العالمية، وستدعم الإصلاحات المناسبة للمنظمة وتروج لتحرير وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار العالمية، وتشجع العولمة الاقتصادية نحو المزيد من الانفتاح والشمول والتنمية المتوازنة ذات المنفعة المتبادلة، وبهذه الطريقة تقدم مساهمتها في تنمية البشرية".
وأضاف رئيس مجلس الدولة الصيني أنه "عندما تزداد عوامل عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم وعندما يواجه التنوع والتجارة الحرة الكثير من التحديات الجديدة يجب على الجميع التفكير فيما يجب اختياره إما فتح الباب أو العيش في عزلة، إما توحيد الجهود أو الكفاح بنفسه، إما بناء الثقة أو التشكيك".
وتعهد لي بأن الصين -بصفتها أكبر دولة نامية في العالم- ستظل ملتزمة بطريق التنمية السلمية ومفهوم الإدارة العالمية بروح النقاش المشترك والتنفيذ المشترك والاستخدام المشترك، وستطور علاقات ودية مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.
كما تعهد بأن بلاده سوف تعزز التعاون متبادل المنفعة وتجمع الجهود للدفاع عن التنوع وتدعم الدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وتوسيع التعاون بين الشمال والجنوب وتساعد في بناء العلاقات الدولية بشكل جديد وتشكل مجتمع ذا مستقبل مشترك للبشرية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن اقتصاد بلاده يواصل التنمية المستدامة في العام الحالي على الرغم من الشكوك العالمية.
وذكر أنه "خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ، يواصل الاقتصاد الصيني بشكل عام تنمية سلسة ومستدامة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 عن نفس الفترة من العام الماضي".
وأوضح لي أنه بعد عدة عقود من التطور الديناميكي وصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 13.6 تريليون دولار أمريكي يمثل 16% من الاقتصاد العالمي في عام 2018.
وأشاد لي باقتصاد الصين بسبب مقاومته للضغط في ظل النمو الاقتصادي العالمي البطيء وزيادة الحمائية، وأكد أن السوق الصينية الهائلة ضمنت الطلب والالتزام بالإصلاحات وأن سياسة الانفتاح ستشجع الأنشطة الاقتصادية.