جهود صينية لتنمية الاقتصاد وزيادة الانفتاح فى 2019

افتتحت الدورة الثانية للمجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصينى فى قاعة الشعب الكبرى صباح 5 مارس الجاري، حيث قدم لى كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) تقرير أعمال الحكومة إلى الدورة، وأشار بالتفصيل إلى الإجراءات التى ستتخذها الصين فى 2019 لتطوير الاقتصاد وتوسيع الانفتاح، ما أثار اهتمام المجتمع الدولي.
أهداف 2019
قال لى كه تشيانغ، إن الأهداف المتوقعة الرئيسية لتنمية الاقتصاد والمجتمع الصينى فى عام 2019 هي: نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة تتراوح ما بين 6% إلى 6.5%، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص فى المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح ونسبة البطالة المسجلة فى المدن والبلدات فى حدود 5.5% و4.5% على التوالي، وإبقاء معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمواطنين عند حوالى 3%، وتحقيق التوازن الأساسى فى ميزان المدفوعات الدولية، وتوجيه الاستيراد والتصدير صوب التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار، والحفاظ على الاستقرار الأساسى لنسبة الرافعة المالية الكلية، وإتمام الوقاية والسيطرة الفعالة على المخاطر المالية والنقدية، وتخفيض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بما يزيد على 10 ملايين نسمة، وتحقيق التزامن الأساسى بين زيادة دخل السكان والنمو الاقتصادي، وتعزيز تحسين البيئة الإيكولوجية، وخفض حجم استهلاك الطاقة فى كل وحدة من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 3%، ومواصلة خفض انبعاثات المواد الملوِّثة الرئيسية.
النقاط الجوهرية لأعمال الحكومة الصينية 2019
من بين المهام العشر الأولى لعمل الحكومة الصينية فى عام 2019، الإجراءات المحددة لدعم التنمية الاقتصادية، بما فى ذلك تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي، الذى يبلغ 16% للصناعات التحويلية والصناعات الأخرى إلى 13%، وتخفيف الأعباء الضريبية ومساهمات التأمينات الاجتماعية للشركات بحوالى تريليونى يوان لهذا العام فى مجال تخفيض الضرائب والرسوم.
أما فى نطاق تحفيز حيوية الجهات الفاعلة فى السوق، ستواصل الصين تقليص القائمة السلبية للنفاذ إلى الأسواق وتعزز تعميم تنفيذ «السماح لكل ما ليس فى القائمة السلبية بالدخول إلى السوق الصينية»، وتطبق إصلاح «فصل تصاريح التشغيل عن تراخيص الأعمال التجارية» على جميع الشئون المتعلقة بتراخيص الأعمال، حيث يمكن للمؤسسات الحصول على تراخيص العمل بسهولة أكبر وبدء العمل فى أقرب وقت ممكن.
وفى القطاع المالي، إصلاح وإكمال آلية الدعم المالي، وإنشاء لوحة ابتكار علمى وتقنى مع تجربة تنفيذ نظام التسجيل الخاص بها، وتعزيز تنمية سوق رأس المال المتعدد المستويات بشكل مستقر وسليم.
وفى مجال الاستثمار، سوف توسع الصين الاستثمارات الفعالة بصورة معقولة، وتسرع تنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسية المسايرة لإستراتيجية التنمية الوطنية. وستقوم بالاستثمارات فى السكك الحديدية ب800 مليار يوان، و1.8 تريليون يوان فى الطرق العامة والنقل المائي، وتنفذ عددا من مشروعات الرى العملاقة، وتسريع تخطيط وبناء خط سكة حديدية سيتشوان-التبت. وستبلغ الاستثمارات فى حدود الميزانية المركزية حوالى 577.6 مليار يوان، بزيادة 40 مليار يوان عن العام الماضي.
تواصل توسيع الانفتاح
إضافة إلى تدابير تطوير الاقتصاد، يؤكد تقرير الأعمال الحكومى على التدابير الرامية إلى توسيع الانفتاح، حيث ستدفع الصين الانفتاح الشامل الاتجاهات على العالم الخارجي، إلى جانب تقديم مزايا تفوق جديدة فى كل من التعاون الاقتصادى الدولى والمنافسة الدولية.
وقال لى «يتعين علينا المضى قدما فى توسيع مجالات الانفتاح وتحسين تنظيمه، ومواصلة دفع الانفتاح القائم على تداول السلع وعناصر الإنتاج الأساسية، وإيلاء المزيد من الاهتمام للانفتاح المؤسسى القائم على القواعد وغيرها، لحفز تعميق الإصلاح على نحو شامل بالانفتاح العالى المستوي.»
وأوضح لى أن الصين ستعزز رفع نوعية التجارة الخارجية من خلال الحفاظ على الاستقرار، كما ستعزز تنويع سوق الصادرات، إضافة إلى توسيع نطاق تغطية التأمين على اعتمادات التصدير، مع إصلاح وتحسين سياسات دعم الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود، كما ستعزز الصين التطوير الابتكارى فى تجارة الخدمات، وتوجه تجارة المعالجة لتحويل نمطها والارتقاء بمستواها ونقلها إلى الأقاليم الوسطى والغربية، وتجعل المستودعات الجمركية الشاملة تقوم بدورها على نحو جيد. وسوف تعمل الصين على تحسين هيكل الواردات وتوسيعها بنشاط، والإجادة فى استضافة الدورة الثانية من معرض الصين الدولى للاستيراد، وستسرّع خطوات الارتقاء بمستوى تسهيل التخليص الجمركي.
وستضاعف الصين الجهود فى جذب الاستثمارات الأجنبية. كما ستخفف المزيد من القيود للسماح بالنفاذ إلى السوق، وتقلص القائمة السلبية للسماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق، وتسمح للتمويل الأجنبى المستقل بدخول مزيد من المجالات. وستنفذ الإجراءات المتعلقة بالإصلاح والانفتاح فى القطاع المالى وغيره، وتكمل سياسة الانفتاح فى سوق السندات.
وأشار لى إلى أنه يتعين على الصين تسريع الالتحام مع القواعد الاقتصادية والتجارية المتبعة دوليا، وزيادة شفافية السياسات، وتوحيد معايير تطبيقها فى سبيل تهيئة بيئة سوق عادلة مستندة إلى معاملة المؤسسات الاقتصادية المحلية والأجنبية التمويل على قدم المساواة دون تمييز، والمنافسة العادلة بينها.
وستعزز الصين حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال الأجانب، وسوف تعمل على منح استقلالية أكبر فى الإصلاح والابتكار للمناطق التجريبية للتجارة الحرة، وإضافة مناطق فرعية لمنطقة شانغهاى التجريبية للتجارة الحرة، وتدفع بناء منطقة هاينان التجريبية للتجارة الحرة واستكشاف إمكانية بناء موانى تجارة حرة ذات خصائص صينية، وتدعم مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والمناطق التنموية العالية والجديدة التكنولوجيا والمناطق الجديدة على المستوى الوطنى فى إجراء التجارب الإصلاحية المتعلقة بالمناطق التجريبية للتجارة الحرة، لتعزيز دورها الريادى والمحفز، وإنشاء مناطق رائدة جديدة للإصلاح والانفتاح على الخارج.
ويثق لى أنه ستصبح البيئة الاستثمارية فى الصين أفضل حتما، وسوف تتزايد الفرص التنموية للمؤسسات الأجنبية فى الصين بكل تأكيد.
وأكد لى أهمية دفع الصين البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق»، وأنه ينبغى التمسك بمبادئ التشاور والتشارك والمنفعة المتبادلة، واتباع مبادئ السوق والقواعد المعمول بها دوليا، لإظهار دور المؤسسات كقوام، ودفع التواصل والترابط بين منشآت البنية الأساسية وتعزيز التعاون الدولى فى الطاقة الإنتاجية وتوسيع نطاق التعاون فى سوق طرف ثالث.
وستتقن الصين استضافة الدورة الثانية لمنتدى قمة «الحزام والطريق للتعاون الدولي»، وتدفع التنمية السليمة والمنتظمة للاستثمار فى الخارج والتعاون معه.
وأوضح لى حين قدم التقرير أن الصين سوف تعزز عملية تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وتدافع بثبات عن العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة، وتشارك بنشاط فى إصلاح منظمة التجارة العالمية. وستسرّع فى إقامة شبكة لمناطق التجارة الحرة العالية المعايير، وتدفع المفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة إقليمية، وبناء منطقة تجارة حرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا، واتفاقية استثمارية بين الصين وأوروبا.
وتواصل دفع المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة. وتتمسك الصين بالتعاون المتبادل المنفعة والتنمية المربحة للجميع، وتدعو بثبات إلى حل النزاعات التجارية عبر التشاور المتكافئ. وتفى بجدية بكل عهد قطعته، وتصون بكل حزم حقوقها ومصالحها المشروعة.

المزيد من الموضوعات:
* الاقتصاد الخاص يسهم بأكثر من 60% فى الناتج المحلى الصينى
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/699654.aspx
* الزراعة المتطورة تمكن الفلاحين الصينيين من القضاء على الفقر
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/699649.aspx
* ربع المساحات الخضراء الجديدة على سطح الأرض صينية
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/699652.aspx
* بلغت 135 مليار دولار فى 2018.. الصين تحقق رقما قياسيا فى استخدام الاستثمارات الأجنبية
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/699653.aspx
* الصين تحقق رقما قياسيا باستيراد وتصدير السلع فى 2018
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/699650.aspx
* تجاوزت نمو الصادرات.. ارتفاع واردات الصين بنسبة 12.9% فى 2018
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/699655.aspx