غدا نظر إلغاء اتفاقية المرور المصري التركي

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة غدا دعوى مقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر،التي حملت رقم 8734 لسنة 68 أمام محكمة، المتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة أبان حكم محمد مرسي، ضد رئيس الجمهورية بصفت، رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التعاون الدولي ووزير الاستثمار ووزير الخارجية.
وتشير الدعوى إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان ومكتب الارشاد والرئيس السابق محمد مرسي العياط، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصرى، لتضمنها بنود تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90 % من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا، والتي أدت أيضا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، مما أدى لضرب الصناعات المصرية في مقتل، نتيجة للكيان الهائلة من تلك البضائع التي تقود دور أدت لرخص أسعارها مقارنة بالصناعات المصرية، مما أدى لتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق، إضافة إلى الخسارة الرهيبة التي أصابت الميزان التجاري من جراء التخفيض الرهيب على تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركية.
إضافة إلى أنه وبعد ثورة 30 يونيو التي عولت نظام الإخوان عن الحكم ورئيسها محمد مرسي العياط عن الحكم فقد التجأت الدولة التركية ممثلة في رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان إلى تأليب الراي العام ضد مصر، ووصف ما حدث في مصر بالانقلاب واستضافة مؤتمرات للتنظيم الدولي للإخوان في العاصمة التركية أكثر من مرة، باعتبار أن هذا الشخص هو أحد اعضاء هذا التنظيم الدولى الإرهابي لتدبير المؤامرات ضد مصر وتمويل العمليات الإرهابية ضد البلاد وتورط المخابرات التركية.
إضافة لاستغلال الدولة التركية لهذه الاتفاقية المشبوهة التي عقدت مع النظام المعزول في تهريب أسلحة داخل تلك الحاويات مستغلين في ذلك التسهيلات اللامحدودة التي أعطتها هذه الاتفاقية للجانب التركي منها عدم قيام الأجهزة المعنية بإجراء كشف على البضائع التي تحملها تلك الحاويتين وهو ما يؤكد أن بقاء هذه الاتفاقية حتى وقتنا الراهن اصبح مهدد للأمن القومي المصري وللاقتصاد القومي ومن ثم وجب على الدولة المصرية إصدار قرار فوري بإلغاء هذه الاتفاقية المشبوهة، والتي يستخدمها الجانب التركي أسوأ استغلال في دعمه للإرهاب التي تمارسه جماعة الإخوان في مصر، إضافة إلى النزيف اليومي الذي يصيب الاقتصاد القومي المصرى من جراء الإبقاء على هذه الاتفاقية والتي قضت ومنذ عقدها على العديد من الصناعات الوطنية وتوقف العديد منها ومن ثم وجب إلغاؤها.