رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، بمحافظة بورسعيد، في اتهامها بالسب والقذف لعدد من المواطنين، بعد وقفها صفقة بيع مساحة من الأراضي على شاطئ بورسعيد والجميل بمحافظة بورسعيد، وذلك للكيدية. جاء ذلك في اجتماعها الأربعاء، حيث تم استعراض تقرير رئيس مجلس النواب بشأن كتاب النائب العام الخاص بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة المتعلقة بالشكوى المقدمة من محمد وجدى محمد أحمد المحامي، فى القضية رقم "1041"لسنة 2017 إدارى المناخ، والمقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق كلى، متضمنة تضرره من النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب،عن دائرة المناخ والزهور، لقيامها بالتعدى عليه وعلى كل من كريم نصر كامل،أحمد عبده شردى،عبير غريب عمار بالسب والقذف عن طريق العلانية بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والخاصة بعبارات بشأن تخصيص قطع أراضى على شاطىء بورسعيد والجميل لكل من محمد وجدى كريم نصر وأحمد شردى أحد أزرع العصابة الإلكترونية المشكلة ببورسعيد،وأن تلك العصابة عصابة إلكترونية مجهولة وغير مرخصة، فضلا عن إدعائهم بكونهم صحفيين،وأنهم يمارسون نوع أخر من النصب وهو جمع تبرعات لحالات إنسانية يلقون بالفتات لأصحابها ويقسمون الباقي على أنفسهم وأنها تقدمت ببلاغات بهذا الشأن للجهات المسئولة". وتضمن التقرير بأنه بالاستعلام من مجلس النواب عما إذا كانت المشكو فى حقها رانيا السادات محمد عبد الرحمن تشغل صفة نائبة بالبرلمان،فى محافظة بورسعيد من عدمه،ورد خطاب الأمين العام لمجلس النواب بذلك، وأيضا التأكد من أن الصفحة الخاصة بالفيس بوك تخصها من خلال الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى رفض الشاكي التنازل عن شكواه، ومن ثم فتم توجيه اتهامات السب والقذف لها، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تفعيلها". وقال رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، أن الكيدية واضحة في البلاغ المقدم تجاه النائبة رانيا السادات، فيما أتفق معه النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هذا ما يحدث نوع من الإرهاب والتهديد للنائبة من أجل القيام بدورها، مشيرا إلى أن النائبة أوقفت صفقة بيع مساحات من الأراضي بالمخالفة للقانون، ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان كانت متابعة لذلك، ومن ثم إرهابها بهذا الشكل غير مقبول، متسائلا عن امتلاك ما يطلقون علي أنفسهم صحفيين ومنهم من مشارك في الشكوي لكارنية نقابة الصحفيين؟ وأيضا الآلية القانونية لجمعهم تبرعات قائلا:" ما يحدث هي محاولات لتقليم أظافر النواب من ممارسة حقوقهم النيابية بمثل هذه البلاغات". وعقب على حديثه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا على أن الحصانة ليست لذات النائب، وإنما فلسفتها أن يقوم بدوره المنوط به وفق القانون، دون التعرض لأي ابتزاز أو تهديد، أو إسكات صوته بالقوة، وهذا نهج الحصانات بشكل عام في القضاء أو النواب أو الدبلوماسين، مشيرًا إلى أن إبداء الرأي مع القيام بالدور الرقابي والتشريعي للنواب في حاجة إلى حصانة حقيقة على أرض الواقع للقيام بهذا الدور، من أجل أن تحميه من مثل هذه الحالات. وأتفق معه النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن مثل هذه الحالات تكون محاولات لإرهاب النائب وإسكاته عن القيام بدوره، مؤكدا على أن الكيدية متوفرة في هذا البلاغ، وكان من المنطقي أن يتم حفظ التحقيقات بها وليس العمل على رفع الحصانة عن نائبة تقوم بدورها بشكل واضح وصريح، من أجل الصالح العام، فيما أتفقت معه النائبة زينب سالم، مؤكدة على أن مثل هذه التصرفات ترهب النائب من القيام بدوره تجاه الفساد والمفسدين والمخالفين للقانون، مشيرة إلى أنه تجعل النائب في بعض الأوقات عدم القيام بدوره بالصورة المطلوبة حتى لا يكون في حيز مثل هذه الحالات. من ناحيتها قالت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن الكيدية متوفرة في هذا البلاغ، وهذه ليست المرة الأولى التى يقدم بلاغات ضد النائبة، وهو ما يؤكد أنها تسير بالطريق الصحيح، مطالبة بضرورة أن ينجرف الأعضاء نحو الكتابة على الفيس بوك والعمل على استخدام الأدوات الرقابية المنوطة بهم حرصا على المصلحة العامة، وحتى لا يكون الكتابة على الفيس بوك فخ لهم للقيل والقال. وانتهت اللجنة برفض الطلب المقدمة، حيث أكد رئيس اللجنة أن الرفض هنا على أسس دستورية وقانونية متفق عليها كونها مبادئ فوق دستورية بأن الحصانة مسلم بها للنائب من أجل القيام بدوره الرقابي والتشريعي، وهي ليست من أجل شخصه أو ذاته، وذلك بهدف وغايات سامية رفيعة مجردة من الاعتبارات الشخصية والمصالح الشخصية حتى يستطيع أن يقوم بدوره وهو آمن وغير مرتجف أو خائف قائلا:" الرفض على أسس واقعية ودستورية وقانونية".
