رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين طلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى بكري عضو اللجنة في البلاغ المقدم ضده من حازم عبد العظيم، لكيدية البلاغ حيث سبق لبكري اتهامه في شراكة عبد العظيم في شركة إسرائيلية. ورفضت اللجنة أيضا طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، في اتهامه بالسب والقذف لتنازل الشاكي. جدير بالذكر أن اللجنة وافقت أمس على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، ومن المتوقع أن يتم عرض التقرير خلال الجلسة العامة اليوم.