أكد تقرير صادر عن الوحدة القانونية، في وزارة الأسرى الفلسطينية، حول متابعة محاميها للأسرى القابعين في السجون والماثلين أمام محاكم الاحتلال العسكرية، أن المحامين أنجزوا خلال عام 2013 زيارة 4616 أسيرا في مختلف السجون ومراكز التوقيف والتحقيق، وأن عام 2013 امتاز بالتركيز بنسبة كبيرة على زيارة الأسرى المرضى، والحصول على ملفاتهم الطبية. وقال التقرير، إن 1576 ملفا تم متابعته في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، في عوفر وسالم، وفي محاكم التمديد في "بتيح تكفا والجلمة وعسقلان والسبع"، وإن محاكم الاحتلال شهدت عام 2013 ازدحاما واكتظاظا في الملفات الماثلة أمامها بسبب تصاعد حملات الاعتقال خلال عام 2013. وأشار تقرير الوحدة القانونية إلى أن 16 التماسا تم رفعه لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، تتعلق بالأسرى المرضى من ذوي الحالات الخطيرة، إضافة إلى ما يتعلق بالأوضاع المعيشية والإنسانية للأسرى كاحتجاز القاصرين في سجن "الشارون"، وإغلاق مستشفى "الرملة"، نقل المرضى في سيارات إسعاف، التعليم داخل السجون، وتم تقييد الأسرى خلال لقاء محاميهم، وتحويل الأسرى من ذوي الأمراض النفسية لقسم خاص لعلاج الأمراض النفسية والعصبية وعدم زجهم بالعزل، وإدخال أجهزة طبية للأسرى وغيرها. وقال تقرير الوحدة القانونية، إنه تم تحويل 365 ملفا للمتابعة أمام لجنة الثلث، وإن نسبة الاستجابة في هذه المحاكم كانت ضئيلة جدا، تحت ادعاء أن الإفراج المبكر عن الأسير قبل إنهاء مدة محكوميته يوجد به خطر على سلامة الشعب. وقال تقرير الوحدة القانونية، إن حجم المحاكمات للمعتقلين في المحاكم الإسرائيلية تدل على أن بيوتا قليلة ونادرة فقط في الضفة الغربية وغزة كانت بعيدة عن أجواء هذه المحاكم وأن نسبة البراءة لا تتعدى 3% من مجموع ما يمثل أمام هذه المحاكم. وأفاد تقرير الوحدة القانونية، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ترفض تطبيق تعليمات القانون الدولي، وإن النسبة الغالبة من الذين مثلوا أمام المحاكم هم من الشبان الصغار وأغلبهم انتزعت منهم اعترافات تحت التهديد والقوة وانه لم تلتزم إسرائيل بمحاكمة القاصرين أمام محاكم خاصة.