تلقي المجلس القومي لحقوق الإنسان ملفاً كاملاً من وزارة شئون الأسري والمحررين الفلسطينية بشأن مشروع جديد تسعي الوزارة لتنفيذه مناصرة للأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. المشروع يستهدف التنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني لحشد الجهد المحلي لدعم قضية الأسري والضغط للحصول علي اعتراف دولي باعتبار الأسري الفلسطينيين أسري حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك حشد محامين دوليين لملاحقة إسرائيل في الانتهاكات التي تمارسها يومياً بحق الأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وحددت الوزارة شركاء محليين ودوليين لتنفيذ المشروع علي رأسهم جامعة الدول العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة محامي حقوق الإنسان في إنجلترا وويلز والبرلمان الأوروبي وحركة أبناء البلد في فلسطين 84. تكلفة المشروع حسب ما حددته الوزارة تصل إلي 150 ألف دولار وتسعي أيضا لإدراج قضية الأسري الفلسطينيين علي أجندة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأممالمتحدة. تقرير الوزارة الفلسطينية أوضح أن إجمالي عدد الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي 7287 أسيراً موزعين علي أكثر من 23 سجناً مصنفين ما بين 5273 سجيناً يقضون أحكاماً بالسجن و326 أسيراً معتقلاً دون محاكمة و1472 معتقلاً في انتظار المحاكمة. التقرير لفت إلي أن عام 2007 شهد أعلي نسبة استشهاد للأسري الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، واستشهد سبعة أسري نتيجة للإهمال الطبي في حين أن عدد الأسيرات وصل إلي 32 أسيرة في سجني الشارون والدامو، أما الأسري الأطفال فبلغ عددهم 337 أسيراً و1500 أسير في حالة مرضية إضافة إلي 18 نائباً ووزيراً في السلطة الفلسطينية من مختلف الفصائل. وتعد حركة فتح أكثر الفصائل اعتقالاً حيث وصل عدد المعتقلين فيها إلي 3628 أسيراً في حين أن مدينة نابلس تشكل أعلي نسبة توزيع للمعتقلين. ولفت التقرير إلي تعرض الأسري الأطفال إلي معاملة غير إنسانية من خلال الاعتداء عليهم بالضرب والتحرش الجنسي ومنع زيارات الأهالي واحتجازهم مع أسري جنائيين وتجنيدهم من قبل المخابرات الإسرائيلية، بجانب تعذيب النساء داخل السجون أيضا، فضلاً عن تقديم أطعمة رديئة للأسري داخل السجون تؤثر علي حالتهم الصحية. وأشار التقرير إلي تعرض الفلسطينيين إلي المحاكمة العسكرية والتي لا تراعي مبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة والمنصوص عليها قانونياً ودولياً والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون نظراً لأن الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة فعلية ودون مراجعة ملفات الاعتقال الإداري. الجدير ذكره أن د.بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التقي وفداً من خبراء وزارة الأسري الفلسطينيين لبحث سبل التعاون بين الجهتين لتدويل قضية المعتقلين والأسري وطرح الملف علي الأممالمتحدة. ووعد غالي باستعداد المجلس لبحث أي شكوي يتلقاها في هذا الصدد خاصة أن المجلس أعلن مؤخراً عن خطة عمل وحدة تأهيل ضحايا التعذيب برئاسة د.سعيد الدقاق لمساندة هذه القضايا.
