استنفار في ألمانيا لمواجهة هجمات اليمين المتطرف

تكثف الأجهزة الرسمية في ألمانيا جهودها للتصدي لهجمات اليمين المتطرف، على خلفية حوادث استهدفت سياسيين محليين أخيراً.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تعزز جهودها، في حين بدأت بعض الأحزاب السياسية تتخلص من العناصر المتطرفة بين صفوفها.
وأضافت أن سياسيين من أمثال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير يطلقون حملة "صفر تسامح" مع العناصر المتطرفة، في حين عقد البرلمان جلسة خاصة لبحث عنف اليمين المتطرف، قبل عطلته الصيفية.
وحسب بلومبرغ، فإن أحدث تقرير استخباراتي صدر في يونيو الماضي، كشف وجود 24.100 ألف عنصر من اليمين المتطرف في البلاد، نصفهم على استعداد لاستخدام العنف والقوة.
وأثيرت المخاوف من اليمني المتطرف بشكل خاص، على خلفية مقتل حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، بطلق ناري في الرأس في مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
وكان المشتبه به في هذه القضية شتفان إيه. على اتصال بالمشهد اليميني المتطرف قبل أعوام بالفعل.
وحذر رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية شتفان فايل من أعمال عنف يمينية متطرفة أخرى، بعد مقتل لوبكه.
وقال فايل، بمدينة هانوفر، شمالي ألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري: "يرى المرء في حالة لوبكه أن خطر الإرهاب اليميني، لا يمكن تجنيه على الإطلاق".
وأضاف أن كثيراً من الساسة المحليين أخبروه بأن اللهجة أصبحت أكثر فظاظة تجاههم، وقال: "في الواقع تم تجاوز الحد الأقصى للعنف في كثير من الحالات، أكثر كثيرا من الماضي".
يذكر أن شتاينماير قال أخيراً إنه ربما لم تبحث السلطات والأوساط السياسية التعامل مع اليمينيين المتطرفين بشكل دقيق بما يكفي.
وفي سياق متصل، كشف تقرير صحافي أن لجنة الرقابة المسؤولة عن الأجهزة الاستخباراتية في البرلمان الألماني، حددت أوجه قصور في التعامل مع متطرفين يمينيين في الجيش الألماني.
وكتبت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عدد الأحد، أنه لم يتم إخطار الاستخبارات العسكرية الألمانية جزئياً بحالات تسريح تمت بسبب إتباع نهج يميني متطرف.
وأضافت الصحيفة أنه رغم تسريح أشخاص في حالات أخرى بمعرفة الاستخبارات العسكرية، فإن الاستخبارات العسكرية لم تبلغ الهيئة الاتحادية لحماية الدستور الاستخبارات الداخلية، المسؤولة عن النطاق المدني.
يشار إلى أن الهيئة الاتحادية للاستخبارات العسكرية في ألمانيا تتولى في النطاق العسكري المهمة التي تتولها هيئة حماية الدستور على الجانب المدني.
وقال متحدث باسم الاستخبارات العسكرية، لم تذكر هويته، للصحيفة إن الاستخبارات العسكرية "تتعامل مع كل إشارة على وجود تطرف في الجيش الألماني على محمل جدي للغاية، وتقتفى أثر جميع البلاغات".
وأضاف أنه منذ توقف الخدمة العسكرية الإلزامية، سجلت 300 حالة اشتباه سنوياً في المتوسط من نطاق التطرف اليميني في الفترة بين 2012 و2018، لافتاً إلى العمل أخيراً على نحو 450 حالة من مثل هذه الحالات.