أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لافتًا إلى أن هذه الدراسة جاءت لكثرة التساؤلات حول ماهية عمل تلك الآلية، وتأثيرها على الأسعار المستقبلية؛ لذا تقدم هذه الدراسة إجابات حول بعض التساؤلات التي أثارها هذا القرار، مع تقديم عدد من المقترحات التي تحول دون تفاقم آثارها السلبية على الطبقات محدودة الدخل. وقالت الدراسة، إنه استكمالًا لبرنامج رفع الدعم عن المَحروقات الذى بدأ منذ خمس سنوات، وانتهى فى يونيو 2019، أعقب مجلس الوزراء قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، لتشمل الزيادة: "البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلى والتجاري"، بنسب تتراوح بين 16%، و30%، بقرار تطبيق آلية التسعير التلقائي على المُنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المُستخدمة من قِبل قطاعى الكهرباء والمَخابز، على أن يراجع السعر كل 3 أشهر، بناءً على معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام البترول "برنت"، وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى، حتى وصوله للمُستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة. وتناولت الدراسة، التسعير التلقائي للمواد البترولية من حيث المضمون والأهداف، وجاء إعلان الحكومة عن إطلاق آلية تسعير تلقائية للوقود، تنفذ كل ثلاثة أشهر، بدءًا من أكتوبر المُقبل، تعد خطوة ضرورية بعد الوصول للمرحلة الأخيرة من الجدول الزمني المحدد قبل خمس سنوات لرفع الدعم نهائيًا عن أسعار المُنتجات البترولية، حيث يهدف اعتماد تلك الآلية إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها ضمان المرور الكامل للتغيرات فى أسعار الوقود الدولية إلى أسعار التجزئة المحلية، وتجنب الاعتماد على نهج مخصص لتسعير الوقود يؤدى مستقبلًا إلى خلق ضغوط سياسية. واستعرضت الدراسة، ماهية عمل آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قرار تطبيق آلية التسعير التلقائي لم يكن مُفاجئًا، بل طبقت الآلية بالفعل على منتج بنزين 95 فقط، دون باقي المُنتجات، بناءً على قرار صادر فى يناير 2019، وتستهدف الدولة من تطبيق تلك الآلية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية بكفاءة، بحيث لا يضيف أعباء على ميزانية الدولة ومخصصاتها، وبالتوازي مع ضمان حسن الاستهلاك، بحيث تربط الأسعار فى السوق المحلية بمثيلاتها عالميًا مع تحميل تكاليف النقل والتخزين، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم، بشكلٍ تلقائي، كل فترة. وأشارت الدراسة، إلى تقييم آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية من حيث الإيجابيات والسلبيات، وذلك بالرغم من أن هذه الآلية ضرورية، لتخفيض العجز فى الميزانية، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وتحقيق نوع من التوزيع العادل للثروة الوطنية من خلال تلافى خطأ استفادة غير المُستحقين من دعم المُنتجات البترولية،كما تزداد أهمية تلك الآلية فى ظل اعتبار أن المنتج عندما لا يقدم بسعر إنتاجه أو حتى بسعر قريب من التكلفة يساء استخدامه. وقدمت الدراسة، مقترحاتها حول تخفيف الأثار السلبية المحتملة لآلية التسعير التلقائي، وهي الحفاظ على إعانات الكيروسين على المدى القصير، وتشديد الرقابة وتغليظ عقوبة المغالاة فى رفع الأسعار، واستبدال استهلاك البنزين بالغاز الطبيعي، وتسريع عجلة النمو الاحتوائي. وانتهت الدراسة إلى أن قرار بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي، بدءًا من أكتوبر المُقبل، يعد أمرًا حكيمًا، وذلك حتى تكون موجة التضخم المُقبلة المرتبطة برفع الدعم قد تلاشت، بحيث لا يتم الربط بين تطبيق الآلية وبين ارتفاع الأسعار، مع الحث على اعتماد آليات تجانس الأسعار التي تؤخر المرور الكامل للسعر العالمي المرتفع فى صورة زيادات كبيرة فى أسعار الوقود المحلية، وكذلك تأخير انخفاض الأسعار الكبيرة.
