إحالة عصابة دولية اخترقت حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات حكومية وخاصة للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، بإحالة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة، والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، أن المتهمين من الأول إلى الثالث تحصلوا بغير حق على محرر إلكتروني بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم
كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.
وقامت المتهمة الأولي بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكي والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية، بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب أخر لها واستثمارها فى شراء شهادات ادخار بجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض بإجمالى 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جنيه للمتهم الثاني ومبلغ 4 ملايين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهم الثاني قام بغسل أموال مقدارها 2 جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة ومبلغ 140 ألف دولار أمريكي والمتحصلين من جريمة نصب أخري بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 ألاف دولار أمريكي وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهم الثالث غسل أموال قدرها 4 ملايين والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى و المتحصلة من الجريمة محل الاتهام بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب أخر فى شراء حصى تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه فى شركة اخناتون للصناعات الكيميائية واستثمار جانب أخر فى شراء وحدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهمة الرابعة غسلت أموال قدرها 130 ألف جنيه من ضمن المبالغ محل الإتهام السابق وذلك بأن اكتسبت الوحدة السكنية الشمار إليها فى الاتهام السابق مع علمها بمصدر تلك الأموال وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وشهد عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته توصلت لقيام المتهمين الأول والثاني والثالث بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت فى النصب على الشركات والهيئات الحكومية والخاصة داخل وخارج البلاد والاستيلاء على أموالها باختراق حسابات البريد الإلكتروني لبعض الشركات داخل البلاد وإرسال الرسائل الخادعة والفاوتير المزورة لأصحاب الشركات خارج البلاد ومطالبتهم بإرسال قيمة التعاملات التجارية إلى حساباتهم البنكية وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة بأقوال الشاهد الثاني على حسابها البنكي ببنك الاسكندرية واستبدلت العملة الوطنية به وحولته لحساب أخر واستثمرته فى شراء شهادات إدخار والتحصل على قروض بضمانها وإرسال جزء منها للمتهم الثاني والذى قام بسحبه نقدا واستثمار جانبا منه فى الاشتراك فى تأسيس شركة اخناتون للصناعات الكيميائية وجانب آخر فى شراء للوحدة السكنية، كما أضاف بأن المتهم الثاني تلقي المبلغ محل أقوال الشاهد الأول على حسابه ببنك قطر الوطنى واستبدال العملة الوطنية به وحيازة كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا واختتم بقيام المتهمين بارتكاب تلك التصرفات وهم عالمين بمصدر تلك الأموال بهدف إخفاء طبيعتها وإضفاء المشروعية عليها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها.