إحالة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة أن المتهمين من الأول إلى الثالث تحصلوا بغير حق على محرر إلكتروني، وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحددوة، وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم، كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.
وقامت المتهمة الأولي بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكي والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب آخر لها واستثمارها فى شراء شهادات ادخار بإجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض بإجمالى 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جنيه للمتهم الثاني ومبلغ 4 ملايين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا، وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهم الثاني قام بغسل أموال مقدارها 2 جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة، وكذا مبلغ 140 ألف دولار أمريكي والمتحصلين من جريمة نصب أخرى بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 آلاف دولار أمريكي وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا، وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهم الثالث غسل أموال قدرها 4 ملايين والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب آخر فى شراء حصى تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه فى شركة إخناتون للصناعات الكيميائية واستثمار جانب آخر فى شراء وحدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه، وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهمة الرابعة غسلت أموالا قدرها 130 ألف جنيه من ضمن المبالغ محل الاتهام السابق، وذلك بأن اكتسبت الوحدة السكنية المشار إليها فى الاتهام السابق مع علمها بمصدر تلك الأموال، وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وشهد عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته توصلت لقيام المتهمين الأول والثاني والثالث بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت فى النصب على الشركات والهيئات الحكومية والخاصة داخل وخارج البلاد والاستيلاء على أموالها باختراق حسابات البريد الإلكتروني لبعض الشركات داخل البلاد وإرسال الرسائل الخادعة والفاوتير المزورة لأصحاب الشركات خارج البلاد ومطالبتهم بإرسال قيمة التعاملات التجارية إلى حساباتهم البنكية وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة بأقوال الشاهد الثاني على حسابها البنكي ببنك الإسكندرية واستبدلت العملة الوطنية به وحولته لحساب آخر واستثمرته فى شراء شهادات ادخار والتحصل على قروض بضمانها وإرسال جزء منها للمتهم الثاني والذى قام بسحبه نقدا واستثمار جانبا منه فى الاشتراك فى تأسيس شركة اخناتون للصناعات الكيميائية وجانب أخر فى شراء للوحدة السكنية.
وقال إن المتهم الثاني تلقى المبلغ محل أقوال الشاهد الأول على حسابه ببنك قطر الوطنى واستبدال العملة الوطنية به وحيازة كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا، واختتم بقيام المتهمين بارتكاب تلك التصرفات، وهم عالمين بمصدر تلك الأموال بهدف إخفاء طبيعتها وإضفاء المشروعية عليها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها.