رئيس الوزراء يتابع إجراءات تحويل مركبات النقل الجماعي إلى الغاز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تحويل مركبات النقل الجماعي من البنزين إلى الغاز، حضره اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولو بعض الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس بأن تكون هناك برامج يتبناها البنك المركزي، وكذا جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحويل سيارات النقل الجماعي علي وجه الخصوص للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا دولة مستوردة لمنتجاتها البترولية، سواء البنزين أو السولار، ولكن أصبح لدينا إنتاج ومخزون كبير من الغاز، ولذا يجب أن يكون لدينا برنامج واضح لاعتماد سيارات النقل الجماعي (الميني باص، والميكروباصات، وكذا التاكسي) على العمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيخفف فاتورة الاستيراد عن ميزانية الدولة، وفي الوقت نفسه سيخفف عن المستهلك نفسه التكلفة.
وخلال الاجتماع، نوه وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هناك دراسة موسعة يتم العمل بها حاليًا سواء بشأن تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، أو التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة التوسع في استخدام الوقود البديل لوسائل النقل قامت بدراسة بعض البدائل والإجراءات في هذا الصدد، منها: دراسة مدي تأثير محركات السيارات التي يتم تحويلها من الوقود التقليدي إلي الغاز الطبيعي، وكذا مقارنة عمر محرك السيارات التي تعمل بالكهرباء عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، إلي جانب دراسة تفعيل حوافز التحويل للسيارات الأجرة والميكروباص.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى مدبولي: سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وكذا الحوافز الخاصة، والخطوات التنفيذية لتحويل جميع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم تحديد فترة زمنية للانتهاء من هذا التكليف وفق إمكاناتنا المتاحة وقدرتنا على تنفيذ ذلك.
وأوضح وزير البترول أنه خلال الفترة الأخيرة ارتفع عدد السيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من نحو 5 آلاف سيارة سنويًا إلى نحو 31 ألف سيارة في عام 2018/2019.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد حصر نهائي لعدد مركبات النقل الجماعى، سواء الميكروباصات والميني باصات والتاكسيات وكذلك سيارات النقل الخفيف التي تعمل بالبنزين أو السولار، وسنة صنع كل منها، وتوضيح ما إذا كان قد مر عليها 20 سنة أم لا؛ لإعداد برنامج متكامل بتواريخ محددة.
كما وجه مدبولي بالتوسع في إقامة محطات تموين المركبات بالغاز على مستوي الجمهورية في ضوء خطة الدولة للتوسع في التحويل، لافتًا إلى أنه يوجد 86 مركزًا للتحويل من الممكن أن تحول 50 ألف سيارة سنويًا، وهناك أعمال للتوسع في هذه المراكز حاليًا.