مع تغير النظام الاقتصادي في مصر عقب ثورة يوليو 1952، وتنامى دور الدولة في إدارة العمل بالعديد من المجالات والصناعات واتساع نطاق الوظيفة العامة لشركات القطاع العام، كان لزاما على الدولة أن تمدد مظلتها الرقابية لتشمل تلك الجهات. من هنا.. أصبحت الرقابة الإدارية هيئة مستقلة وفقا للقانون رقم 54 لسنة 1964 تباشر اختصاصاتها والتي تضمنت الكشف عن الجرائم الجنائية والمخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، ضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين بالدولة والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها. وخلال خمسة وخمسون عاما تشعبت اختصاصات الهيئة وعظم دورها في حماية الوظيفة العامة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بها والذي أمتد إلى ضبط قضايا الهجرة غير الشرعية وزرع الأعضاء البشرية والتعامل بالنقد الأجنبي وأصبحت تمثل جمهورية مصر العربية في تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، حيث حرصت الهيئة دوما على حماية المواطنين من الفساد والفاسدين وهو ما يظهر جليا من الشعبية التي تحظى بها الهيئة بين المواطنين وثقتهم بها. وانطلاقا من حرص الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة وتنمية جميع المجالات مع سرعة الإنجاز وإزالة العراقيل التي تواجه التنمية وخلق مناخ مناسب يسوده العدل ومبدأ تكافؤ الفرص وهو الأمر الذى يحتاج إلى عين رقيب يتابع مسار العمل الإداري ويمنع ويكافح الفساد بكافة أشكاله باعتباره من أهم العقبات أمام التنمية المستدامة، نجحت الرقابة الإدارية في ظل توافر هذه الإرادة السياسية بمنع ومكافحة الفساد في العديد من المجالات أهمها تحصيل مستحقات الدولة وحسن استغلال الموارد العامة، الاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة، تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء ومعاونة المسئولين بالدولة، إجراء التحريات في الموضوعات التي ترد من جهات التحقيق القضائية، المشاركة في جمع المعلومات عن المرشحين لتولى المناصب القيادية بالدولة، فحص ودراسة ما يرد بالتقارير الإعلامية لتحديد أبرز السلبيات التي يثيرها الرأي العام، وكُلل ذلك بتنظيم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد والذى انعقد خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو 2019 بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأول والأكبر من نوعه بأفريقيا والشرق الأوسط بحضور عدد كبير من وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبات بالدول الأفريقية والعربية ومسئولي الاتحاد الأفريقي واتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، وبعض المنظمات والكيانات الدولية المعنية بمكافحة الفساد. وحرصا من إدارة الدولة المصرية على منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية تم تأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2017، بهدف تحقيق التميز في مجال الدراسات والبرامج التدريبية، تطوير البحوث وابتكار حلول جديدة للحد من ظاهر الفساد، إجراء ورش عمل وندوات بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تبادل المعرفة والخبرات. ووجه شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خطاب شكر وتهنئة لأعضاء الهيئة والعاملين فيها بمناسبة العيد السنوي للهيئة الذي يوافق الخامس والعشرين من يونيو، حيث قدر الجهد المبذول والإخلاص في العمل الذي قُدم من الأجيال المتعاقبة لأبناء الهيئة عبر تاريخها، وأكد على تجديد العهد لله باستمرار الهيئة في خدمة الوطن والحفاظ على ثقة رئيس الجمهورية التي أولاها للهيئة بتقديمه كل الدعم لدحر آفة الفساد. وأضاف: "ستظل الرقابة الإدارية بكل رجالها عين ساهرة تحمى مقدرات الوطن ولن تدخر جهدا لإزالة أي معوقات تواجه البلاد".
